: آخر تحديث
أشار إلى تداعيات سياسية ستمس في العمق بالاختيار الديمقراطي

“العدالة والتنمية" المغربي يجدد رفضه اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين

19
19
15
مواضيع ذات صلة

إيلاف من الرباط: جددت الأمانة لحزب العدالة والتنمية موقف الحزب القاضي بـ "رفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية"، مسجلة استغرابها لــ "تصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب"، ورأت أن هذا التصرف "يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها".
وأكدت الأمانة العامة للحزب، في ختام اجتماع استثنائي انعقد الخميس برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، على أن "اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها، ويسيئ بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية".
وأوضح بيان للأمانة العامة للحزب تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الاجتماع خصص لتدارس المستجدات التشريعية المرتبطة بمشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان في دورته الاستثنائية"، وما سيترتب عن اعتماد بعض التعديلات المدخلة عليها من تداعيات سياسية، رأى أنها "ستمس في العمق بالاختيار الديمقراطي كاختيار دستوري" للبلاد، و"ستسيئ إلى صورتها إساءة بليغة".٫

وزاد البيان مؤكدا على موقف الحزب القاضي بـ"التصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي". وذكر بـانخراط الحزب بإيجابية في المشاورات الخاصة بالمنظومة الانتخابية بــ "نفَس وطني حريص على التوافق"، والذي "كان ميزة ثابتة في التجارب السابقة للمشاورات التي عرفتها محطات الإعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية"، مما جعله يبدي "مرونة كبيرة وتنازلا أحيانا عن بعض اختياراته الانتخابية"، مع "إصراره دوما على الدفاع على المقتضيات التي لها صلة بجوهر الاختيار الديمقراطي".
ورأت الأمانة العامة للحزب، في معرض بيانها، أن التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين هو "مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي"، مما حدا بالفريق النيابي للحزب، يضيف بيان الأمانة العامة، إلى التصويت بالرفض على المشروع في اللجنة المختصة.
كما أكد البيان على أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية "من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية"، و"لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية".
وثمنت الأمانة العامة قرار المجلس الوطني للحزب القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، مما "سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011"، حسب ذات البيان.
وأكدت الأمانة العامة، في هذا السياق، استعدادها للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها "تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي" للبلاد، و"اتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية".
وختمت الأمانة العامة للحزب بيانها، بالإشارة إلى قرارها بتنظيم مؤتمر صحافي ، يتم تحديد توقيته لاحقا، للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار