: آخر تحديث
فرض عقوبات على رجال الأعمال العسكريين

مجموعة السبع "تدين بشدة"هجمات الجيش البورمي على متظاهرين

1
1
0
مواضيع ذات صلة

لندن :  أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء أنهم "يدينون بشدة" العنف الذي تستخدمه قوات الأمن البورمية ضد المتظاهرين وحضّوها على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي".

وكررت المجموعة التي تضم الدول الأكثر ثراء، وهي كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة، وكذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي موقفها من انقلاب الأول من فبراير والرد المتزايد قسوة على التظاهرات المعارضة له.

وقال وزراء الخارجية في بيان إن "استخدام الذخيرة الحية ضد أشخاص عزل غير مقبول. كل شخص يرد على تظاهرات سلمية بالعنف يجب ان يحاسب".

وأضافوا "ندين ترهيب وقمع المعارضين للانقلاب. نعبر عن القلق إزاء قمع حرية التعبير، ومن بينها من خلال حجب الانترنت والتعديلات الصارمة للقانون الذي يكبت حرية التعبير".

ودعت المجموعة إلى وضع حد "للاستهداف الممنهج" لمتظاهرين وأطباء والمجتمع المدني وصحافيين، وحضت المجموعة العسكرية على إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنتها. كما حضت الجيش على السماح بوصول المساعدات الإنسانية لدعم الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد الوزراء على موقفهم "الموحد من إدانة الانقلاب في بورما. ندعو مجددا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط للموقوفين تعسفيا، ومن بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وي ميينت، ونستمر في الوقوف إلى جانب شعب ميانمار (بورما) في مساعيه نحو الديموقراطية والحرية".

المجموعة العسكرية البورمية تتعرض لضغوط كثيفة

منذ ثلاثة أسابيع لم تتوقف السلطات البورمية عن تكثيف اللجوء الى القوة بهدف إضعاف التعبئة المطالبة بالديموقراطية. حتى الآن قتل ثلاثة متظاهرين وكذلك رجل كان يقوم بدورية لتجنب الاعتقالات في حيه في رانغون.

ليل الاثنين الثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة أنّها فرضت عقوبات جديدة على اثنين من أعضاء المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في بورما في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو واللفتنانت جنرال موي مينت تون.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت قبل عشرة أيام سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "لن نتردّد في أخذ إجراءات جديدة ضدّ أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب. لن نتزحزح عن دعمنا للشعب البورمي".

وأضاف بلينكن في بيانه "ندعو الجيش والشرطة إلى وقف كلّ الهجمات على المتظاهرين السلميين، وإلى الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين ظلماً، وإلى وضع حدّ للهجمات وعمليات الترهيب ضدّ الصحافيين والنشطاء، وإلى إعادة إرساء الحكومة المنتخبة ديموقراطياً".

عقوبات تستهدف المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين المسؤولين عن الانقلاب.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".

وأضاف "كل مساعدة مالية مباشرة، لبرامج الاصلاح الحكومية قد علقت".

لكنه أوضح ان الاتحاد الاوروبي "لا يعتزم خفض مستوى علاقاته مع بورما تخوفا من أن يؤثر ذلك على الشعب".

تأتي هذه العقوبات بعدما استخدم الجيش البورمي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحتى الرصاص الحي أحيانا ضد المتظاهرين. ونشر تعزيزات أمنية إضافية أيضا في شوارع رانغون، أكبر مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية.

ولمنع المتظاهرين من التجمع، نصب حواجز في محيط مفترقات الطرق الرئيسية المؤدية الى حي السفارات.

ومنذ الانقلاب تم اعتقال أكثر من 680 شخصا او وجهت اليهم التهم او ادينوا بحسب منظمة غير حكومية تقدم مساعدة للسجناء السياسيين، ولا يزال جميعهم تقريبا في السجون.

وقطع الانترنت ليلا الذي أمرت به المجموعة العسكرية، يثير مخاوف من ان تستغل السلطات ذلك للقيام باعتقالات أوسع نطاقا بحق الناشطين المطالبين بالديموقراطية.

حتى الان لم تؤد الاجراءات التي اتخذتها المجموعة العسكرية الى ثني المتظاهرين عن النزول الى الشوارع. وبينهم عدة موظفين رسميين وموظفو مصارف ومعالجون وموظفو أشغال عامة توقفوا عن العمل تضامنا مع المتظاهرين.

الاثنين، تجمع عشرات آلاف الاشخاص في نايبيداو العاصمة الادارية للبلاد. وتم اعتقال أكثر من مئة شخص فيما لاحقت الشرطة الاشخاص في مختلف الشوارع.

في رانغون واصل المتظاهرون مسيراتهم رغم التواجد الكبير لقوات الأمن والحواجز التي نصبت في مختلف أنحاء المدينة.

ونظمت وقفات في ذكرى المتظاهرين الذين قتلوا. وقال أحدهم ويدعى ثورا ميو وهو طالب "يمكننا فقط الصلاة من أجلهم". وأضاف "رغم اننا حزينون فان أصواتنا ستسمع في المجموعة الدولية". وأدت الدعوات الى وقف العمل الى خلل في أنشطة الحكومة والشركات والمصارف. ولوحت السلطة العسكرية الأحد بالتهديد باللجوء الى القوة القاتلة من أجل وقف "الفوضى".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار