تقدّمت الشركة المسؤولة عن توفير آلات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، بدعوى تشهير ضدّ محامي دونالد ترامب، رودولف جولياني، مطالبة بتعويض عن خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار.
واتهمّت شركة "دومينيون فوتينغ سيستام" جولياني، باستغلال منصة تويتر وظهوره في الإعلام، لترويج روايات كاذبة حول سرقة نتائج الانتخابات.
وكان ترامب قد رفض الاعتراف بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وقال جولياني إن القضية ستمنحه فرصة لإثبات مزاعمه.
وكرّر جولياني اداعاءاته بعد عملية الاقتراع، زاعماً أن "دومينيون" هي شركة فنزويلية، وقامت آلاتها بتحويل الأصوات من ترامب لصالح بايدن.
لكنّ ادعاءاته قوبلت بالرفض من المحاكم في عدّة ولايات.
وفي كانون الأول/ديسمبر قال المدعي العام ويليام بار الذي عيّنه ترامب، إنّ إدارته لم تجد أدلّة على مزاعم الأخير بحصول عملية احتيال في نتائج الانتخابات. وصدّق الكونغرس على فوز بايدن في السادس من كانون الثاني/يناير.
ماذا جاء في الدعوى القضائية؟
وجاء في الوثائق التي قدمّتها الشركة إلى المحكمة، أنّ جولياني وحلفاءه صنعوا ونشروا "كذبة كبيرة"، كان المتوقع ان تنتشر على نطاق واسع، وأن تخدع ملايين الناس الذين اعتقدوا أنّ "دومينيون" سرقت أصواتهم.
وتضمّنت أنّ محامي الرئيس السابق كرّر "الكذبة" حتى بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول.
وانطلقت الاحتجاجات مع استمرار ترامب وجولياني برفض فوز بايدن في الانتخابات، وبزعم حدوث غشّ في عملية فرز الأصوات.
وذكر في ملف الدعوى القضائية، أن شركة دومينيون اضطرت أن تصرف أكثر من 500 ألف دولار على الأمن الخاص لحماية موظفيها من المضايقات والتهديدات بالقتل. وأنّ تصريحات جولياني أثارت غضباً عارماً وتسببت ب"ضرر هائل" للشركة.
كما جاء في مضمونه أن الشركة تقدمت بالدعوى "للدفاع عن نفسها، وعن موظفيها وعن العملية الانتخابية".
وتلاحق الشركة محام آخر سابق لدونالد ترامب، يدعى سيدني بوويل، بسبب إطلاقه مزاعم مماثلة.
وقالت الشركة إنها طلبت من المحاميين - ومن 150 شخص وشركة - سحب تصريحاتهما لكنّهما أصرّا على الادعاءات الكاذبة.
وتختلف القوانين المتعلقة بالتشهير في الولايات المتحدة عن القوانين في أوروبا وأماكن أخرى. ويقع عاتق الإثبات على المدعي وليس على المدعى عليه. ما يعني أنّه يتعيّن على شركة دومينيون إثبات حدوث المزاعم الكاذبة والتشهير، وإثبات تعرضها لأضرار.