الرباط: قررت وزارة الخارجية المغربية إلغاء الحركة الانتقالية للسنة الجارية 2020 بالنسبة للموظفين، وذلك ضمانا للسير العادي لمختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، وكذا من اجل ضمان الظروف المواتية للاستقرار المهني للموظفين المعنيين بالحركة الانتقالية ، خصوصا فيما يتعلق بوضعية تمدرس ابنائهم سواء في المغرب أو في الخارج.
جاء ذلك في مذكرة وجهها مدير الموارد البشرية في الوزارة، هشام غازري، الى كبار مسؤولي الوزارة والسفراء والقناصلة العامون.
وعزت المذكرة إلغاء الحركة الانتقالية الى السياق العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا ، وايضا لآثار هذه الجائحة على حركة التنقلات الدولية بعد اقدام معظم الدول على غلق حدودها الى آجال غير محددة ، وفي ظل غياب رؤية واضحة للتطورات التي يمكن ان تعرفها هذه الوضعية مستقبلا.
وكشفت المذكرة ان مديرية الموارد البشرية ستقتصر خلال هذه السنة على اجراء بعض الانتقالات الضرورية والمحدودة ، حين تتوفر الظروف الدولية الملائمة لذلك، من اجل تعزيز البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التي تعاني نقصا حادا في مواردها البشرية ، وخفضها اذا أمكن بالنسبة لتلك التي تعرف فائضا مقارنة مع حاجياتها ، وذلك بتوافق مع الدليل التنظيمي المرجعي الخاص بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
وبشأن الحركة الانتقالية الخاصة بالقناصلة العامون، أوضحت المذكرة انه سيتم أجرأة نتائجها ابتداءا من اول سبتمبر المقبل ، على حسب وضعية كل بلد من بلدان الاعتماد المعنية بالحركة الانتقالية.
وخلصت المذكرة الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية الكفيلة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالالتحاق بالإدارة المركزية، بما في ذلك الاجراءات الاستثنائية التي ستمكن من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للذين ستتجاوز مدة عملهم خمس سنوات بنفس المركز او مدة ثمان سنوات متتالية بالخارج ،بينما سيتم الرجوع الى تنزيل الاجراءات العادية للحركة الانتقالية ابتداء من سنة 2021.