نصر المجالي: رأت مصادر برلمانية وسياسية بريطانية اليوم الثلاثاء، بأن قرار رئيس الوزراء بتعليق البرلمان كان غير قانوني، ستكون له تداعيات كبيرة على خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرارت حاسمة مهمة أخرى تتعلق بالمصالح الوطنية للمملكة المتحدة.
وسارع زعماء الأحزاب السياسية في بريطانيا إلى دعوة بوريس جونسون للاستقالة على الفور، بينما يستعد رئيس مجلس العموم جون بيركو لدعوة البرلمان للانعقاد خلال ساعات.
ومن المنتظر أن يعود رئيس الوزراء خلال ساعات إلى لندن آتيا من نيويورك حيث يشار في اجتماعات الدورة العادية للأمم المتحدة، كما أنه من المنتظر أن يشار في جلسة مجلس العموم المعتادة كل أسبوع "سؤال رئيس الوزراء Prime Minister's Questions.
قرار لاغٍ
وقالت الليدي هيل رئيسة المحكمة العليا في الحكم، إن تعليق البرلمان "غير قانوني ولاغٍ ولا تأثير له". وأضافت: "على نحو فعال فإنه نتيجة لذلك، لم يتم إصدار الأمر إلى البرلمان".
وأشارت رئيسة المحكمة التي تضم 11 عضوا من كبار القضاة في المملكة المتحدة إلى أنه في حين أن المحكمة لم تكن متأكدة تمامًا بشأن ما يجب أن يحدث بعد ذلك، فإنني أعتقد أن الأمر يرجع إلى رئيس مجلس العموم جون بيركو واللورد رئيس ليقرر كيفية المضي قدما.
وهذا يعني عندما يجلس البرلمان مرة أخرى بالكامل في أيدي البرلمان بدلاً من الحكومة. ورحب رئيس مجلس العموم على القرار على الفور بقرار المحكمة العليا: "يجب أن يجتمع دون تأخير".
رد جون بيركو
وقال جون بيركو إنه سيتشاور الآن مع زعماء الأحزاب السياسية المعنية قبل إعلان القرار النهائي بشأن موعد انعقاد البرلمان مرة أخرى. وتوقع أن يعود النواب إلى قصر ويستمنستر (مقر البرلمان) في أقرب وقت ممكن، وربما في أقرب وقت يوم غد الأربعاء.
وكانت الليدي هيل، تلت الحكم التاريخي للمحكمة العليا على قرار تعليق البرلمان، وقالت: "إن قرار إسداء المشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على القيام بوظائفه الدستورية"، مضيفة: "البرلمان لم يتم امتياز تعليقه".
يشار إلى أنه كان عُرض في جلسات المحكمة العليا التي استمرت لثلاثة أيام طلبا استئناف على قرار محكمة في لندن قضى بأن قرار تعطيل البرلمان مسألة "محض سياسية"، وليس من اختصاص القضاء.
دعوى جينا ميلر
وتقدمت بأحد الطلبين سيدة الأعمال الناشطة والمحامية جينا ميلر بمساندة من رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، أما الثاني فجاء من الحكومة طعنا في قرار محكمة اسكتلندية قضت بأن قرار الحكومة تعطيل البرلمان "غير قانوني" وأنه يهدف إلى "عرقلة" البرلمان من التدقيق في خطة رئيس الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة البريطانية إنها تتعامل مع قرار المحكمة، ودفعت بأن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء، لكنّ منتقدي القرار يقولون إن الغرض منه هو الحد من تدقيق البرلمان ورقابته على خطط رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها "ستلتزم بحكم" المحكمة العليا، لكن جونسون، الذي يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، رفض استبعاد السعي لتوقيف البرلمان للمرة الثانية إذا جاء قرار المحكمة مخالفا له.
انتظار الحكم
وكان جونسون أبلغ (بي بي سي)، عندما سُئل عما إذا كان سيستقيل إذا حكمت المحكمة العليا ضده: "سأنتظر وأرى ما هو الحكم"، مضيفًا أن الحكومة "تحترم القانون احتراماً كاملاً وتحترم القضاء تمامًا".
ومن جهتهم، وصف محامي الحكومة، اللورد كين، قرار تعليق البرلمان بأنه "من المناطق المحظورة" على القضاة أن يتدخلوا فيها لأنها تدخل ضمن قضايا الخلاف السياسي حول موعد وكيفية تعليق البرلمان.
ومن جانبه أخبر اللورد بانيك، المحامي الذي يترافع نيابة عن ميلر، المحكمة أن طول فترة تعليق البرلمان "الاستثنائي" هو "دليل قوي" على أن دافع رئيس الوزراء كان إسكات البرلمان لأنه يرى أن البرلمان عقبة أمامه.
وأضاف أن الحقائق أظهرت أن رئيس الوزراء قد نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع "لأنه يرغب في تجنب ما يراه خطرًا من أن البرلمان، خلال تلك الفترة، سيتخذ إجراءات لإحباط سياسات حكومته أو الإضرار بها".