ارتفع عدد قرارات المتابعة الصادرة من النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب (أعلى هيئة للمحاكم المالية في البلاد) إلى 44 قرارًا في سنة 2017 مقابل 20 قرارًا في 2016، حسب التقرير الذي أصدره المجلس الاثنين حول نشاطه خلال سنتي 2016 و2017.
إيلاف من الرباط: أوضح التقرير أن النيابة العامة أصدرت هذه القرارات من أجل متابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
أضاف التقرير أن النيابة العامة قامت على إثر ذلك باتخاذ 4 ملتمسات في 2016 و9 ملتمسات في 2017 تلتمس فيها من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في القضايا التي أحيلت خلال السنتين المذكورتين.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات حصلت على 27 تقريرًا خلال سنة 2016 أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، والتي تهم 5 قضايا رائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية توبع في إطارها 27 شخصًا.
وخلال سنة 2017، حصلت على 21 تقريرًا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات التي تهم 5 قضايا رائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في الميدان نفسه، حيث توبع في إطارها 21 شخصًا.
تضمن الجزء الأول من التقرير، والذي يقع في 622 صفحة 6 مقررات استعجالية للرئيس الأول للمجلس حول قضايا تتعلق بالتعليم والصحة والمرافق الحضرية وتدبير النفقات العمومية، إضافة إلى ردود الوزراء المعنيين، كما تضمن الجزء الأول تقارير حول 32 مهمة لمراقبة التسيير واستعمال الأموال العمومية نفذها قضاة المجلس، وضمنها مراقبة تنفيذ ميزانية 2016، وتسيير بنك القرض الفلاحي، وصندوق التماسك الإجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، وتقييم نظام الوظيفة العمومية، والعديد من القطاعات كالسكن الإجتماعي وإدارة المستشفيات الكبرى والتكوين الجامعي ودعم الصحافة المكتوبة والعرض الثقافي الموجّه إلى المهاجرين.
أما المجلد الثاني فخصص لأنشطة المجالس الجهوية للحسابات، وتضمن تقريرًا حول مالية الجماعات الترابية، إضافة إلى تقارير خاصة بمراقبة تدبير ميزانيات ونشاط البلديات والجماعات المحلية.
كما تضمن التقرير السنوي لنشاط المجلس الأعلى للحسابات سير عملية التصريح الإجباري بالممتلكات من طرف الموظفين والمنتخبين الذين يلزمهم القانون بذلك. ودخل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في 2010، ويلزم المصرحين بتجديد تصريحاتهم كل ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير أن عدد المصرحين خلال الفترة الأخيرة، والتي انطلقت في فبراير 2016 واستمرت خلال 2017 لاعتبارات فنية، بلغ 6156 تصريحاً، 12.5 في المائة منها تصريحات لأول مرة، و83 في المائة منها بهدف تجديد التصريح، و4.5 في المائة بمناسبة انتهاء المهام.
وأشار تقرير المجلس الأعلى إلى قيام المجلس بتصميم نظام معلوماتي لتدبير التصريح بالممتلكات في 2015، وإطلاقه حملة منذ مارس 2016 لمواكبة السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات في تحضير وتقديم وحصر قوائم الملزمين بالتصريح بالممتلكات، كما أطلق المجلس حملة لتسوية وضعية هؤلاء الملزمين بالتصريح. وأوضح أنه بصدد إعداد قائمة بالملزمين المخلين بواجب التصريح رغم تبليغ السلطة الحكومية المعنية بذلك، وتوجيه الإنذارات إليهم قصد تسوية وضعيتهم، ورفع الأمر للسلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.