الرباط: انتقد المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بجهة الرباط -سلا - قنيطرة بشدة خبر عزم عمدة مدينة الرباط تخصيص حافلات للنقل العمومي للنساء، بدعوى حمايتهن من العنف في وسائل النقل العمومية.
ودعت الفدرالية، من خلال بيان أصدرته في الموضوع، السلطات الوصية للتدخل الفوري لإلغاء العمل بهذا النوع من « حافلات التمييز » باعتبارها ضمن المخطط الممنهج للإجهاز على المكتسبات المحققة و العودة بالمجتمع إلى ما قبل دستور 2011 وشرعنة العنف و التمييز ضد النساء.
واعتبرت الفدرالية أن هذا الإجراء يعمق الصورة النمطية إزاء المرأة ، ويكرس التمييز بين المرأة و الرجل ويخرق الدستور المغربي الذي يقر بالمساواة بين الجنسين، في جميع المجالات ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت الفدرالية إنه بدل توفير وسائل النقل العمومي بالقدر الكافي بما يحسن من خدماته ويجعلها متاحة للجميع بشكل يصون كرامة مستعمليها بمن فيهم النساء، عمد عمدة مدينة الرباط من خلال هذا الإجراء إلى تعميق التمييز القائم على النوع الإجتماعي الذي تعاني منه النساء، وذلك ضدا على قيم الإنفتاح التي يتعارف عليها المغاربة في ظل الإختلاط المقرون بالإحترام.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار عمدة الرباط بتنافى مع التزامات الدولة المغربية النابعة من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمساواة، ونبذ التمييز والتي صادق عليها المغرب، كما اعتبرت أن حل معضلة العنف ضد النساء يقتضي اتخاذ الدولة لعدة تدابير من بينها : سن سياسات عمومية وتربوية وتثقيفية و إعلامية قادرة على الرفع من الوعي المجتمعي بضرورة تعايش الجميع في ظل مجتمع تسوده المساواة و المواطنة ونبذ كل أشكال العنف و التمييز، وكذا توفير الميزانيات اللازمة لإنجاح ذلك.
و طالبت الفدرالية بالإسراع في إخراج القانون 13/103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء بعد المراجعة الشاملة استجابة لمطالب الحركة النسائية و الحقوقية في الموضوع، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يعمل سوى على تعميق الوضع المتردي للمرأة وتراجع الحكومة المغربية في مجال المساواة و الحقوق الإنسانية للنساء كما يتناقض مع الفصل 19 من الدستور المغربي.
وكان محمد الصديقي عمدة مدينة الرباط قال في تصريح، عقب اختتام الحملة الوطنية ال 15 لوقف العنف ضد النساء التي نظمتها وزارة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الإجتماعية ما بين 24 نوفمبر و 20 ديسمبر الماضيين، إن مجلس جماعة ( بلدية) الرباط سيتجه نحو تخصيص حافلات خاصة بالنساء في أوقات الذروة.
واعتبر الصديقي أن هذه الخطوة تم اعتمادها في وقت سابق بعواصم أخرة مثل العاصمة اليابانية طوكيو، مؤكدا أن هذه المبادرة من شأنها أن تجعل النساء في مأمن من العنف خاصة في أوقات الذروة، وهو ما أثار الكثير من الإنتقادات من هيئات حقوقية اعتبرت ان الخطوة ستكرس العنف و التمييز ضد النساء.