الرباط: أوصت النائبات البرلمانيات المشاركات في اللقاء الإقليمي الذي نظمه مجلس النواب (الغرفة الأولى) المغربي، يومي 21 و22 ديسمبر بالرباط، بتشكيل شبكة دولية وشبكات إقليمية للنساء السياسيات والبرلمانيات، ستكون مهمتها التصدي للمشاكل المشتركة التي تعانيها المرأة البرلمانية في مختلف دول العالم.
وطالبت البرلمانيات في التوصيات الختامية للقاء الإقليمي الذي نظم حول: "تمثيلية النساء في البرلمانات والسياقات المجتمعية في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، ب"تمكين المرأة السياسية من التكوين والتأهيل والمواكبة المستمرة بشكل يجعلها قادرة على مسايرة مختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدين على أنه برغم من التطور المسجل في المشاركة السياسية للمرأة بلدان المنطقة "مازال الوضع لا يرقى لتطلعات النساء".
وعرف اللقاء مشاركة نائبات برلمانيات من مخلف القارات ومناطق العالم، حيث شارك في التظاهرة نائبة برلمانية من كولومبيا، ونائبتين من سيريلانكا، بالإضافة إلى نائبة بريطانية، وعدد من الخبراء الأجانب، الذين بسطوا على امتداد يومين ميزات تجارب بلدانهم في المشاركة السياسية للمرأة.
وعلى مستوى الدول العربية، سجل اللقاء الإقليمي حضور ممثلة عن البرلمان الجزائري ونائبة تونسية، وأخرى عراقية، فضلا عن ممثلين عن قطر، والذين ساهموا في عرض تجاربهم في العمل السياسي والتحديات التي تواجههم في معركة إثبات الذات داخل بيئة اجتماعية وثقافية محافظة يهيمن فيها الرجل.
وأكدت التوصيات التي خرج بها اللقاء، بخصوص الحالة المغربية على أهمية تعزيز دور اللجان الموضوعاتية في "مسألة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، كآلية لتحقيق المراقبة وتفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين"، كما دعت إلى إعمال مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية، حيث اعتبرتها المشاركات "آلية عملية لتجاوز كل أشكال الإقصاء ضد المرأة وستشكل اعترافا بالمجهودات النسائية في تنمية البلاد".
وحث اللقاء الإقليمي على ضرورة تطوير نظام "الكوطا" بوصفه إجراء ل"تعزيز تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة في اتجاه تعدد الآليات القانونية التي تمكن المرأة من تمثيلية مؤثرة داخل المؤسسات البرلمانية"، كما طالبت البرلمانيات المشاركات في التظاهرة ب"إيجاد حلول بديلة في إطار تعدد القوانين والأنظمة الانتخابية للنساء السياسيات لتمكينهن من تمويل حملاتهن الانتخابية".
ولم تقف مطالب النساء البرلمانيات عند هذا الحد، بل دعين أيضا، إلى "مراجعة طبيعة نظام الاقتراع حتى يضمن على مستوى نتائج الانتخابات مخرجات عادلة بين الجنسين"، وشددت المشاركات على أهمية "اعتماد تقطيع انتخابي يضمن دوائر انتخابية أكثر عدالة وإنصافا بالنسبة للمرأة"، وذلك في إشارة واضحة من المجتمعات في اللقاء الإقليمي على عدم رضاهن عن مستوى تمثيليتهن في المؤسسات المنتخبة، والذي لا يتعدى في أحسن حالاته 30 بالمائة.
وقالت بثينة قروري، رئيسة اللجنة المكلفة المناصفة والمساواة بمجلس النواب المغربي، إن اللقاء عمل على "إعطاء قيمة للتجربة المغربية والتعريف بها عند البرلمانات الأخرى، لأنها أظهرت بأننا قطعنا أشواطا كبيرة على مستوى التمثيلية السياسية للنساء. واستدركت قائلة "مازلنا في حاجة إلى تنويع آليات ولوج المرأة للبرلمان".
وأضافت النائبة البرلمانية المنتمية لحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل"إيلاف المغرب" على هامش اللقاء، أن هذا الاخير كشف على الرغم من الاختلافات الجغرافية والدينية والثقافية والاجتماعية بين البرلمانات المنتمية للقارات الحاضرة في اللقاء "سياقات ثقافية متشابهة تحكم النظرة السائدة التمثيلية السياسية للمرأة والعوائق التي تعيشها وتواجهها"، مسجلة على أن فكرة تأسيس شبكة دولية للنساء السياسيات والبرلمانيات كانت نتيجة لهذا المعطى، معتبرة أن هذه الشبكة ستشكل "محطة لتضافر الجهود وإيجاد فضاء لتقاسم الممارسات الفضلى في هذا الجانب ومحاولة إيجاد الآليات للتغلب على العوائق"، حسب تعبيرها.
