الحليمي: المغرب لا يستثمر الفرصة الديموغرافية للرفع من عائد النمو

وضع أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط (مؤسسة إحصاء رسمية) بالمغرب، يده على الأعطاب التي تعاني منها المملكة على مستوى مصادر خلق الثروة وتوزيعها، حيث كشفت المندوبية مساء الأربعاء، في الرباط، الخلاصات التي توصل إليها فريق من الخبراء والباحثين الذين اشتغلوا لأكثر من سنتين على الموضوع.

إيلاف من الرباط: قال الحليمي خلال تقديم نتائج الدراسة العلمية، إن المغرب يتوافر على فرصة مواتية لتحقيق نسبة نمو اقتصادي مرتفعة، معتبرًا أن هذه الفرصة تتمثل أساسًا في الفرصة  الديموغرافية التي تتوافر عليها البلاد، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد السكان في سن العمل في المغرب قارب 24.2 مليون نسمة في سنة 2015.

وسجل المندوب السامي للتخطيط أن المغرب في مرحلة تطور ديموغرافي كبير، مؤكدًا أن فئة الشباب القادرين على العمل وخلق الثروة "لا يتم استثمارها من أجل الرفع من عائد النمو"، مبينًا أن هذه الفرصة ستضعف في المستقبل بسبب النمو الديموغرافي.

حث الحليمي على أهمية استثمار الفرصة الديموغرافية التي يتوافر عليها المغرب وتنمية الشغل في البلاد، كما دعا إلى "تنويع النسيح الاقتصادي للرفع من الانتاجية وفرص الشغل وحركية اليد العاملة بين القطاعات".

وشدد المندوب السامي للتخطيط في المغرب على أهمية جعل سوق العمل بالمغرب "مرنة ومنفتحة"، كما طالب بالارتقاء بمناخ الأعمال وملاءمته مع متغيرات السوق، معتبرًا أن بلوغ هذه الأهداف "يقتضي إصلاحات بنيوية في العلاقت الاقتصادية والاجتماعية بين فرقاء الإنتاج". 

وأكد الحليمي على أن الدراسات التي أعدتها المندوبية تدخل في إطار تحديد "المعالم الكبرى للنموذج التنموي بالبلاد"، لافتًا إلى أن هذه الدراسات التي قدمت خطوطها العريضة تطرقت إلى المحددات البنيوية التي "تؤثر على مستوى تحسن معيشة الساكنة". 

وبينت الدراسة التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، أن خلق فرص العمل انخفض على مستوى الاقتصاد الوطني من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنويًا خلال الفترة ما بين 2001 و2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنويًا فقط في الفترة ما بين 2008 و2015، فيما ارتفع التأثير الديموغرافي بنسبة 0.4 نقطة مئوية سنويًا خلال الفترة 2001 و2015، إذ ساهم بنسبة 17.8 في المائة و19.1 في المائة على التوالي خلال الفترتين الفرعيتين في تحسين مستوى معيشة السكان.

أشار المصدر عينه إلى أن انخفاض معدل العمل لم يعرف نسبًا موحدة على مستوى مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث كشفت الأرقام المعلنة أن فرص العمل في قطاع الفلاحة (الزراعة) والغابات والصيد البحري انتقلت من 20.1 في المائة خلال سنة 2001، إلى 16.7 في المائة سنة 2015، مسجلة بذلك انخفاضًا بحوالى 4 في المائة، فيما سجل القطاع الصناعي بدوره تراجعًا بنسبة 1 في المائة، بعدما انتقل من 5.8 إلى 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وخلصت الدراسة نفسها إلى أن انخفاض معدل العمل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري وفي الصناعة، ساهم في تراجع نمو مستوى معيشة السكان خلال الفترة 2001-2015، كما حقق معدل العمل في الخدمات والبناء والأشغال العمومية مساهمة إيجابية بلغت 5.5 في المائة و5.4 في المائة على التوالي خلال الفترة 2001-2015.