الرباط: على بعد يوم واحد من عرض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتصريح الحكومي أمام أعضاء غرفتي البرلمان المغربي، استأنف عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية هجومهم على الحكومة ورئيسها، بعد هدنة قصيرة تجاوبت مع توجيه أمينهم من العام عبد الإله ابن كيران، الذي طالب فيه أعضاء حزبه بعدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لتنظيم عدد من الأعضاء الأسبوع الماضي.
وفي موقف جديد، يعكس حجم الخلاف الظاهر بين قيادة حزب العدالة والتنمية، كتب بلال التليدي، عضو المجلس الوطني للحزب، تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اعتبر فيها أن حديث رئيس الحكومة في لقائه بالفريق البرلماني للحزب عن أن لجنة الاستوزار كانت على علم بتفاصيل التحالف السداسي، وأنها وضعت في الصورة ولم تبد أي موقف معارض، "لم يكن دقيقا، بل جانب الصواب بالمرة"، وذلك في شبه تكذيب من عضو لجنة الاستوزار في حزب العدالة والتنمية للعثماني.
 |
| بلال التليدي عضو لجنة الاستوزار في حزب العدالة والتنمية |
وأضاف التليدي، في توضيحه قائلا "فبصفتي عضوا في هذه اللجنة، أؤكد أن الدكتورالعثماني لم يخبر أعضاء اللجنة بأي تفاصيل، وأنه في بداية اللقاء ترك الكلمة للأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفضل عدم الكلام بحجة عدم ترتيب كلمته وأفكاره"، مسجلا أن العثماني "اختار زمنه بدقة لكي يخبر اللجنة بأن الاتحاد الاشتراكي سيدخل الحكومة، إذ أكد بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة من غير الاتحاد الاشتراكي في آخر اللقاء دون إعطاء أي تفاصيل تذكر"، ويأتي هذا التعليق مناقضا لحديث العثماني، الذي أكد فيه أن جميع القرارات الكبرى التي همت مسار تشكيل الحكومة الجديدة اتخذتها الأمانة العامة للحزب، بما في ذلك مشاركة حزب الاتحاد الإشتراكي فيها.
وذهب التليدي في تدوينته ردا على رئيس الحكومة الجديدة "أؤكد بأن إقحام لجنة الاستوزار في سياق الاحتجاج بصوابية السلوك التفاوضي لرئيس الحكومة غير سليم البتة هذا فضلا عن صلاحيتها المحددة التي لا يدخل هذا الموضوع ضمنها"، وزاد موضحا أنه من الأسلم "تجنب أي لغة يكتنفها بعض الالتباس، لأن السياق دقيق والمرحلة جد حساسة، وواجب تحصين وحدة الصف تتطلب النأي عن مثل هذه المواقف غير الدقيقة".
وأفاد القيادي في حزب العدالة والتنمية بأن توظيف رئيس الحكومة للجنة الاستوزار في لقائه بالفريق البرلماني للحزب، جاء في سياق "الاحتجاج لأسلوبه في التفاوض وتأكيد "الانتصار" و"الإنجاز" الذي حققه بإخراج الحكومة بتلك الشاكلة"، الأمر الذي يؤكد حالة الغضب وعدم الرضا عن الحكومة والتنازلات التي قدمها العثماني في مفاوضاته مع حلفائه وقبوله الشروط التي كانت سببا رئيسا في سحب التكليف من عبد الإله ابن كيران، الذي ظل لأزيد من خمسة أشهر صامدا يرفضها.
ويرتقب أن يزيد موقف التليدي الأخير من متاعب العثماني وحكومته مع حزب العدالة والتنمية وأتباعه، حيث ستساهم في تأجيج حالة الغضب التي تتملك نفوس عدد من مناضلي الحزب وقاعدته الانتخابية التي لم تتقبل التنازلات التي بصم عليها مقابل إخراج حكومته إلى حيز الوجود.