الرباط: شهدت المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، حول "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وأفريقيا"، مشادات كلامية بين مستشارين برلمانيين مغاربة وأعضاء الوفد الإسرائيلي المشارك في التظاهرة، بعدما احتج المستشارون البرلمانيون المغاربة على مشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عمير بيريتس، الذي وصفوه بـ"مجرم حرب".
واحتج مستشارو "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بمجلس المستشارين على حضور الوفد الإسرائيلي بقيادة وزير الدفاع الأسبق بيريتس، ووزير الاتصالات في الحكومة الحالية، برفع لافتات تدين بيريتس والاحتلال الإسرائيلي، وتطالبهم بالرحيل ومغادرة البرلمان والبلاد.
وهاجم عبد الحق حيسان، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق.
وقال: "هذا مجرم حرب وعليه أن يرحل من هنا، نحن لم نقبله في البرلمان، والشعب المغربي يرفض حضوركم"، حسب ما أظهر فيديو يوثق لذلك .
وأظهر الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية المحلية، بيريتس مرتبكًا يحاول النأي بنفسه عن المستشارين المغاربة الذين دخلوا في مشادة كلامية مع وزير الاتصالات، الذي رد عليهم قائلا: "بيريتس مسؤول سلام، وأنت تصرخ من دون فعل، وكما يقول المثل العربي: القافلة تسير وأكمل من عندك"، الأمر الذي اعتبره نشطاء إهانة من المسؤول الإسرائيلي للمستشار المغربي في قبة البرلمان.
وبدا المستشار حيسان غاضبًا من كلام المسؤول الإسرائيلي ورد عليه قائلا: "عن أي سلام تتحدث، هذا قاتل أطفال، عار عليكم وعلى أمثالكم أن تحضورا إلى هنا، نحن نرفض أن يحضر أمثال هذا المجرم إلى البرلمان المغربي"، وأدت المواجهات الكلامية التي نشبت بين المستشارين المغاربة والوفد الإسرائيلي إلى إيقاف أشغال المناظرة ورفع الجلسة.
وكان رجال أمن مجلس المستشارين قد منعوا دخول الصحافيين لتغطية أشغال المناظرة الدولية التي يحتضنها مقر المجلس بالعاصمة الرباط، وهو ما اعتبروه تعسفاً وإجراء في حقهم من طرف المؤسسة ورئيسها حكيم بنشماش، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
في سياق متصل، سارعت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، الى التعبير عن موقفها الرافض لحضور وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وأعضاء في الكنسيت، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية التي تستمر أشغالها حتى يوم غد الاثنين.
وحمل فريقا حزب العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في بيان مشترك مسؤولية ما سموه "الاختراق الخطير" إلى "الجهات التي سمحت بدخول مجرم الحرب الصهيوني والوفد الصهيوني إلى التراب المغربي، والتي لم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني".
كما أثارت الحادثة موجة من الردود الغاضبة التي عبرت عنها مجموعة من الفعاليات المدنية النشطة في مساندة القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع، حيث طالب الائتلاف المغربي لمناهضة التطبيع بتنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام البرلمان.
واعتبر الائتلاف في بيان أصدره بخصوص الموضوع أن مشاركة الوفد الإسرائيلي في المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين يعكس "إصرار الدولة على التطبيع مع الكيان المجرم احتقارًا لمواقف الشعب المغربي وقواه الحية"، مسجلاً أن دعوة "صهاينة يتقدمهم مجرم حرب، سبق لمحامين مغاربة رفع دعوى قضائية من أجل اعتقاله ومحاكمته، من طرف مجلس يعتبر نفسه يتكلم باسم المغاربة تجاوزًا لمشاعر المغاربة واستهتاراً بها".
في غضون ذلك ، قال بيان صادر عن مجلس المستشارين المغربي ان المجلس لم يسبق له أن وجه الدعوة إلى الوفد الإسرائيلي ولا إلى غيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة ، مشيرا الى أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصرياً للاجهزة التقريرية لهاتين المنظمتين .
واوضح المجلس أن قرار احتضان هذا المؤتمر تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب عقد في 10 يوليو الماضي ، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررًا استضافته بمدينة الدار البيضاء.
وذكر البيان ان الإعداد لهذه المناظرة جرى بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين؛ مشيرًا الى ان المجلس عمم بيانًا إخباريًا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في موقعه الالكتروني الرسمي ومنابر إعلامية مختلفة، ومن ثم فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية هو أمر عار من الصحة. كما نفى المجلس منعه الصحافة المغربية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية.
واوضح المجلس أنه حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعًا أو مؤتمراً لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق له بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية في تلك المنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظًا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع يعتبر بموجب القانون الدولي أرضًا دولية.