«إيلاف» من الرباط: أكد مصدر مطلع أن أربع شركات، من إيطاليا وبريطانيا وتركيا وأذربيجان وأميركا، تتنافس على شراء الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير)، دون أن يكشف عن أسماء الشركات المتنافسة. واضاف المصدر ذاته لـ" إيلاف المغرب" أن القاضي المكلف بيع الشركة أمهل الشركات المتنافسة حتى منتصف الشهر الحالي لإيداع ضمانة بنكية لكي يصبح عرضها مقبولاً وفقاً للقانون التجاري المغربي.
20عرضًا منذ مارس رفضت كلها
وأوضح المصدر أن القاضي تلقى منذ مارس الماضي أزيد من عشرين عرضًا، إلا أنه رفض كل العروض التي اقترحت شراء الشركة بمبلغ أقل من القيمة التي حددها الخبراء، وكانت لجنة مكلفة من 14 خبيرًا قومت أصول الشركة بنحو 2.1 مليار دولار، ومديونيتها بنحو 4.2 مليارات دولار.
واشار المصدر إلى أن العروض الأربعة المتبقية اقترحت شراء الشركة مقابل مبالغ تتراوح بين 2.5 و2.8 مليار دولار، غير أن كل عرض تضمن مجموعة من الشروط التي يجري التفاوض بشأنها مع القاضي المكلف بيع الشركة.
عرض أرامكو إشاعة
وحول خبر تلقي القاضي عرضًا من شركة أرامكو السعودية، أكد المصدر أن الأمر يتعلق بإشاعة. وقال "أرامكو لم تقدم أي عرض لشراء سامير". ورفض المصدر الإدلاء بأسماء الشركات المتنافسة، واكتفى بالقول إن الباب ما زال مفتوحًا، وأن القاضي يدرس كل العروض، مضيفاً أن عرضًا تقدمت به شركة إسبانية أخيرا تم رفضه.
صعوبات مالية منذ نهاية 2014
وعرفت شركة سامير، التي تعتبر مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، صعوبات مالية منذ نهاية 2014 في سياق الإنخفاض القوي لأسعار النفط في الأسواق العالمية. وتكبدت الشركة خسائر فادحة بسبب الانخفاض المهول لقيمة المخزون، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعاتها نتيجة الاستيراد المباشر للمنتجات البترولية بأسعار هزيلة من طرف الشركات الموزعة. واضطرت الشركة للتوقف عن النشاط صيف 2015.
اكثر من مليار دولار ديون الشركة لدى الجمارك
في غضون ذلك ،أعلنت الجمارك المغربية أنها تدين للشركة بمبالغ باهظة ناهزت مليار دولار دون احتساب غرامات التأخير، كما أعلنت البنوك وشركات التأمين المغربية بدورها عن ديون كبيرة في ذمة "سامير،"، سواء المتعلقة بتمويل برامجها الاستثمارية الضخمة أو التي وجهت لتمويل نشاط المؤسسة. وللإشارة فإن شركة سامير التي جرى تفويتها في منتصف التسعينات من طرف الحكومة لفائدة مجموعة كورال بيتروليوم السعودية - السويدية، عرفت حادث حريق كبير في 2002، وعقب ذلك أعيد بناء المصفاة مع ترقية أدواتها الإنتاجية، الشيء الذي خلف بذمتها مديونية ضخمة، خصوصا وأن مالكي الشركة لم يقوموا بأي زيادة في رأس المال منذ شراء الشركة.
ومع توقف الشركة عن النشاط في صيف 2015 وضغوط الدائنين، طلبت إدارة الشركة توسط المحكمة التجارية لإيجاد حل مع الدائنين، غير أن تسلسل الإجراءات القضائية تمخضت عن إقرار المحكمة بعدم قدرة الشركة على الإيفاء بديونها على أساس الخبرات المنجزة، وبالتالي إصدار حكم بتصفيتها يوم 21 مارس 2016، والذي أكده حكم استئنافي في يونيو من نفس السنة. وعينت المحكمة لجنة مكونة من القاضي عبد الرفيع بوحمرية حارسًا قضائيًا، والخبير محمد الكريمي سنديكا( قيما )، للإشراف على وضع خطة التصفية، مع منحها مهلة لمحاولة إعادة تشغيل الشركة. واختارت اللجنة عرض الشركة للبيع لمستثمر متخصص يلتزم بإعادة تشغيلها، وتخصيص المبلغ المتحصل من البيع لتسديد ديون الشركة. وفي 30 يناير رخصت المحكمة للجنة بتلقي عروض شراء الشركة، لتنشر اللجنة بعد أسبوع من ذلك طلب إبداء الإهتمام من طرف المستثمرين، وهو الطلب الذي مددت أجله عدة مرات.
فتح سجل لتلقي تصريحات الدائنين
في غضون ذلك، فتح الحارس القضائي سجلاً لتلقي تصريحات الدائنين. واشار المصدر الى أن هذا السجل تلقى حتى الآن أزيد من 400 تصريح من طرف الدائنين المفترضين للشركة، بينهم حاملو سندات الإقراض التي أصدرتها سامير وممونين وبنوك وشركات تأمين. واضاف أن دراسة هذه التصاريح لا تزال جارية من طرف القاضي، الذي سيحسم فيها بالقبول أو الرفض، الشيء الذي سيؤدي الى تحديد حجم مديونية الشركة التي سيعترف بها القاضي.