الرباط: انتقد فؤاد الزراري، مدير مرصد الرشوة بـ"ترانسبرنسي المغرب " إقصاء الحكومة لجمعية "ترانسبرنسي المغرب" من عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أحدثت بموجب مرسوم جديد صادقت عليه الحكومة.
واعتبر أنه لا يوجد مبرر موضوعي و منطقي وراء تجاهل إشراك المجتمع المدني في اللجنة.
وعن إمكانية تدخلها في الحد من قضايا الفساد بمختلف أشكاله، قال الزراري في اتصال مع"إيلاف المغرب": "أساسا، الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الحكومة السابقة سنة 2015 لم تحقق إنجازا يذكر بعد مرور سنتين على إحداثها، ما اتفق عليه هو أن يكون المجتمع المدني ممثلا، و المرسوم القاضي بتشكيل هذه اللجنة قام بإقصائه، مما يعني أنهم سيشتغلون بمفردهم، وهو ما يفند القول بكونهم يعملون بطريقة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية بالموضوع".
و أضاف المتحدث: "إذن ، فعملية التتبع والمرافعة التي نقوم بها ستكون حسب المزاج وليس وفق المرسوم، وهذا الأمر ليس في مستوى التزامات الحكومة، تم إقصاء"ترانسبرنسي المغرب " يوم صادق مجلسها على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، علما أنه لا يوجد مبرر موضوعي ومنطقي لإقصاء فعاليات المجتمع المدني، مما يعني أن الاستراتيجية الوطنية ليس لديها مصداقية، ولا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد".
وأكد مدير مرصد الرشوة بـ"ترانسبرنسي المغرب" أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تبقى لجنة صورية، كبعض المؤسسات التي لم تحرك قضايا الفساد ،وظلت في حالة جمود، خاصة أنه لم يتم رصد الموازنات التي كان من المفروض أن يتم إدراجها".
و شدد الزراري على القول انه "كان من الضروري أن تتم مناقشة المرسوم معنا بطريقة تشاركية، إلا أننا فوجئنا بإحداث اللجنة لاحقا، وسيكون لنا رد فعل حينما يجتمع أعضاء جمعية"ترانسبرنسي المغرب " لاتخاذ قرار في هذا السياق".
يذكر انه في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، صادقت الحكومة المغربية على مرسوم جديد، يقضي بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال انعقاد مجلس الحكومة الخميس برئاسة سعد الدين العثماني.
و تتولى هذه اللجنة تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع التي من شأنها تعزيز النزاهة.
ويعهد إلى اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة المغربية ، تقديم كل المقترحات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتداول بشأن كل البرامج والمبادرات التي ترمي إلى محاربته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان فعالية تلك البرامج.
يذكر أن المرسوم الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية جعل من اللجنة (هيئة حكومية) تضم عدة قطاعات، مثل الداخلية والعدل، والمالية، والتربية الوطنية، والاتصال، والوظيفة العمومية، فضلا عن عدد من هيئات الحكامة، مثل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، وهيئة معالجة المعلومات المالية، وغيرها، وينص على إمكانية إحداث لجان موضوعاتية لمساعدة اللجنة في انجاز مهامها، وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد، سواء تلك المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو تلك المتخذة في إطار برامج قطاعية.