الرباط: اتضحت أخيرا معالم حكومة مغربية تضم حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة الديمقراطية الثلاثة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. فعلى إثر اجتماع على هامش ندوة حزبية في مقر حزب الاستقلال في الرباط مساء اليوم الأربعاء، خرج ابن كيران، أمين عام العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، وحميد شباط، أمين عام حزب الإستقلال، ونبيل بعبد الله، أمين عام حزب التقدم والإشتراكية، يدا في يد، مؤكدين أنهم متفقين حول المشاركة في الحكومة. بيد أن إدريس لشكر، الكاتب الأول (الامين العام) لحزب الإتحاد الإشتراكي، غاب عن الندوة، إلا أن الاتحاد الإشتراكي كان حاضرا فيها من خلال محمد اليازغي، الذي يعتبر من الزعماء التاريخيين للحزب. وسبق لابن كيران أن اجتمع مع لشكر قبل أيام، ووصفا الإجتماع بالإيجابي وكونه حقق تقدما في مشاورات تشكيل الحكومة.
وصرح شباط عقب اجتماعه مع ابن كيران بأن "المكان العادي والطبيعي لحزب الإستقلال هو داخل الحكومة"، وأنه "أصبح عضوا فيها بشكل رسمي".
وفي المقابل، لم تخرج أية معطيات إيجابية عن الإجتماع التشاوري الذي جمع ابن كيران مع عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء في منزل ابن كيران في الرباط والذي استمر زهاء ساعة ونصف ساعة . وللإشارة فإن أخنوش كان قد أبدى تحفظه في وقت سابق على مشاركة حزب الإستقلال.
ويتجه أخنوش، الذي شكل تحالفا مع حزب الإتحاد الدستوري، إلى إحياء تحالف أحزاب الوفاق، الذي كان تاريخيا في مواجهة مع تحالف أحزاب الكتلة. ومباشرة قبل لقائه الثلاثاء مع ابن كيران أشرف أخنوش على تشكيل فريق برلماني مشترك بين حزبه التجمع الوطني للأحرار وحليفه الإتحاد الدستوري، تحت إسم "فريق التجمع الدستوري"، مؤكدا على أن مضي الحزبين في تحالفهما، وأن الأمر لا رجعة فيه.
وتزن مجموعة الأحزاب الأربعة، العدالة والتنمية والاستقلال والاتجاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية، 51.4 في المائة من الأصوات في مجلس النواب، بتوفرها على 203 مقعد، وهي حصة كافية لتحقيق شرط الغالبية البرلمانية. ويسعى ابن كيران إلى رفع من وزن هذه القاعدة عبر استقطاب الأحرار (37 مقعدا)، أوالحركة الشعبية (27 مقعدا)، أو هما معا. غير أن موقف الأحرار من حزب الإستقلال، والذي وصفه ابن كيران بالشرط غير المقبول، يجعلهم خارج اللعبة ما لم يحدث تنازل من أحد الطرفين. كما أن الحركة الشعبية سبق لها أن أكدت أن مشاركتها في أية حكومة يشكلها ابن كيران تبقى مشروطة بمشاركة الأحرار.