عبد الله الساكني من الرباط: قررت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان( شرق الطار البيضاء)، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار، النائبين السابقين لرئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى 22 من سبتمبر الجاري، من أجل النظر في ملفهما، ورفعت الجلسة بعد وقت وجيز من افتتاحها.
وغاب عن الجلسة التي ترقبها الشارع المغربي باهتمام كبير، كل من عمر بن حماد وفاطمة النجار اللذين تتم متابعتهما بتهمة محاولة إرشاء رجال الأمن والمساهمة في الخيانة الزوجية على التوالي، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقصة "الكوبل الدعوي"، وأدلى دفاع المتهمين بشهادة طبية تثبت مرض موكليهما، وقدم التماسا للمحكمة طلب فيه تأجيل المحاكمة إلى وقت لاحق الأمر الذي استجابت له المحكمة.
في غضون ذلك، علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح استكملا إجراءات توثيق زواجهما قانونيا بعدما كانت تربطهما علاقة زواج "عرفي"، الذي لا يعترف به القانون المغربي، وهو ما يرى فيه المتابعون للقضية، أنه كان السبب الرئيسي وراء إقالتهما من حركة التوحيد والإصلاح التي أعلنت في بيان سابق رفضها لهذا الشكل من الزواج واعتبرته مخالفا للشرع والقانون.
يذكر أن القياديين السابقين في الحركة الدعوية، ضبطتهما دورية أمنية في وضعية "حميمية" داخل سيارة قرب شاطئ المحمدية، في حدث هز مكونات الحركة الإسلامية بالمغرب، وشكل فرصة للنيل من المشروع والقيم التي تدعو لها، من طرف خصومهم السياسيين والإديولوجيين.
وعينت حركة التوحيد والإصلاح كلا من أوس الرمال وعزيزة البقالي، نائبين جديدين لرئيس الحركة عبد الرحيم شيخي، عوضًا عن القياديين المقالين، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لطي الملف وتجنب تداعياته.