إيلاف من القاهرة: شهدت أزمة الإعلامية المصرية بوسي شلبي مع أبناء الممثل الراحل محمود عبدالعزيز منعطفاً جديداً خلال الساعات الأخيرة، بعدما بدأت الكفة تميل لصالح عائلة الفنان المعروف بـ"الساحر"، في ظل مستجدات قانونية أُعلن عنها رسمياً.
وكشف المحامي أحمد طنطاوي، وكيل ورثة الفنان الراحل، أن نيابة 6 أكتوبر أصدرت طلباً لبوسي شلبي يقضي بتعديل حالتها الاجتماعية في السجلات الرسمية، من "أرملة" إلى "مطلقة"، بعد ثبوت واقعة طلاقها من الفنان في عام 1998، وعدم وجود ما يثبت رجوعهما لاحقاً أو قيام زواج جديد بينهما حتى وفاته.
وأوضح طنطاوي أن شلبي لم تكن في وضع قانوني كزوجة لمحمود عبدالعزيز وقت وفاته، مشيراً إلى أن الحكم الصادر أكد على عدم وجود رجعة بين الطرفين، وأشار إلى أن شلبي كانت قد قدّمت بيانات غير دقيقة بشأن حالتها الاجتماعية، ما أدى إلى تحرير محضر رسمي ضدها.
لكن، وبحسب المحامي، فإن النيابة العامة لم تحل شلبي إلى المحاكمة بتهمة التزوير، نظراً لعدم توافر عنصر "سوء النية" في القضية، رغم تقديم بيانات وُصفت بأنها "مغلوطة".
وكانت التحقيقات في البلاغ المقدَّم من عائلة الفنان الراحل قد كشفت عن تفاصيل تتعلق ببيانات الرقم القومي للإعلامية، حيث طُلب منها تعديل الصفة الاجتماعية رسمياً، تماشياً مع الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً.
جدير بالذكر أن القضية حظيت باهتمام واسع على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع ظهور المحامي أحمد طنطاوي في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، موضحاً التفاصيل القانونية لحكم المحكمة وموقف العائلة من القضية.
وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من الجدل، وسط تساؤلات متزايدة من الجمهور حول طبيعة العلاقة التي جمعت بوسي شلبي بمحمود عبدالعزيز في سنواته الأخيرة، وما إذا كانت بالفعل أرملته أم لا.