يتعقد المشهد في سوريا يوما بعد يوم رغم مشاهد زيارات مسؤولين غربيين وعرب الى العاصمة دمشق، وإطلاق الإدارة الجديدة عنان جولاتها التي بدأت سعوديا وستستكمل قطريا وإماراتيا وأردنيا خلال أيام قليلة.
ومع بدء الإستيقاظ من سكرة الإنتصار وإسقاط نظام بشار الأسد، بات جليا ان حكام دمشق الجدد يواجهون تحديات كثيرة في إدارة الملف السوري المعقد اصلا بفعل تشعبه وتنوعه، وجاءت القرارات الأخيرة سواء الادارية او التربوية والعسكرية لتزيد من مستوى الصعوبات، كما ان المشاهد المتداولة لحملات الاعتقالات التي تنفذها الهيئة والتعاطي مع فلول النظام وارغامهم على النباح والعواء بالاضافة الى المشاهد التي تظهر وزير العدل، شادي الويسي حاملا لسلاحه اثناء اعدام سيدة سورية في ادلب منذ سنوات دقت ناقوس الخطر.
وبات واضحا ان هناك منظمات دولية ودول غربية تراقب عن كثب كل ما يحدث في سوريا، وبدأت فعلا بتجهيز الملفات ومعالجة جميع الحالات رغم اعلان الهيئة ان ما يحدث افعال فردية، مما يعني ان موضوع ازالة الهيئة وقادتها -وان حلت نفسها- عن لوائح الارهاب سيتعقد اكثر فأكثر.
على الجانب الشمالي الشرقي، يرزح أحمد الشرع بين مطرقة الاتراك وسندان الأكراد، فأنقرة تريد من هيئة تحرير الشام حلّا سريعا يبعد عنها كابوس قيام كيان فدرالي-تقسيمي، وبحسب المعلومات فإن اللقاء الذي عقد بين مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، وزعيم هيئة تحرير الشام لم يكن أكثر من عرض مطالب، والأجواء لم تكن إيجابية بإستثناء إتفاق الطرفين على مواصلة الحوار واللقاءات.
وفي موضوع دمج الفصائل العسكرية، ورغم الاعلانات الصادرة عن جماعات عسكرية برغبتها في الانضواء تحت وزارة الدفاع، غير ان هناك هاجسا من عملية تسليم السلاح والانضواء في الجيش المزمع تشكيله، ومخاوف قادة في كبرى الفصائل من عملية ممنهجة تبدأ بالتذويب وتنتهي بالتغييب وملاقاة مصير قادة عسكريين كانوا سابقا في الفصائل الثورة او حتى في هيئة تحرير الشام كأبو ماريا القحطاني وآخرين. ويعتبر هؤلاء انه وفي عز قوتهم حاليا ووجود الالاف من العناصر تحت امرتهم لم يتمكنوا من الحصول على رتب عسكرية كحال مسؤولي الهيئة والحركات المتحالفة معها، فكيف سيكون مصيرهم مع افتقادهم لعناصر القوة هذه. كما ان التعيينات والترقيات العسكرية تجاهلت بشكل كامل تضحيات الضباط الذين انشقوا عن النظام في وقت جبروته،.
وفي الجنوب، يواجه الشرع مشكلة في السويداء لم يتمكن بعد من حلّها، فالمحافظة عملت على تنظيم وتسيير شؤونها منذ إنطلاق الثورة ضد نظام بشار الاسد الذي كان يمتلك وجودا رمزيا فيها، ومع سقوطه وزيارة وفد يمثلها الى قصر الشعب للقائه تم ابلاغه عن ان احد العمداء الذين كانو ضمن الوفد يتولى مسؤولية قيادة جهاز الشرطة، وان افراد هذا الجهاز يعملون على توفير الامن فيها، وايضا الرغبة بتعيين سيدة لتولي منصب المحافظ، فكان الرد بارسال رتل عسكري للسيطرة على المقرات الحكومية وبدون تنسيق وايفاد شخصية من خارج المحافظة لتولي منصب المحافظ، اي بإختصار توجيه رسالة ان لا خصوصية لكم فالقرار مركزي رغم مطالبتكم باللامركزية الادارية منذ ما قبل سقوط نظام الاسد.
ومع اعلان الشرع عن الحاجة لثلاث سنوات من اجل كتابة الدستور، واربع سنوات لاجراء الانتخابات، جاء التضارب في موضوع المؤتمر الوطني الذي لا احد يعلم زمانه ويؤجل الى تواريخ غير محددة مما يطرح اسئلة كثيرة عن طريقة ادارة سوريا الجديدة. ووسط هذه العوائق والمطبات والتعقيدات لا يزال امام احمد الشرع فرصة بحال كان هو فعليا الرجل الاقوى والحاكم الفعلي، فخطوات محدودة قد تساعده في كسب الثقة وتبدأ من ضم وزراء من مختلف الاطياف الى الحكومة، وتغيير بعض الوجوه فيها، واعادة اعتبار الضباط المنشقين ودمجهم في وزارة الدفاع، والخوض في نقاشات جدية مع قادة المحافظات والوقوف عند رؤيتهم ومطالبهم، والاستعانة بشخصيات معارضة في الداخل والخارج تمتلك خبرة في الامور القانونية والادارية وتسير شؤون الدولة وتمتلك مروحة علاقات يمكن استثمارها لتصب في صالح الدولة السورية.