إيلاف من الرباط: كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، أن الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية بلغ نحو 58.8 مليار درهم (5.8 مليار دولار) بالقيمة المحاسبية، مقابل 70.12 مليار درهم (7 مليار دولار) بالقيمة التداولية، وهو ما يمثل قيمة مضافة غير محققة تفوق 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال طرح عليها في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان )المغربي، حول الاستثمارات العقارية للصندوق المغربي للتقاعد، أن الاستثمارات العقارية تشكل حالياً حوالي 1.15% من إجمالي استخدامات الصندوق، في حين أن الحد الأقصى المسموح به يبلغ 5%.
وذكرت فتاح أن الصندوق ركز توظيفاته على هيئات التوظيف الجماعي العقاري المحدثة بموجب القانون المغربي، والتي تضم أصولاً خاضعة لعقود إيجار طويلة الأمد مع الدولة، لما توفره من مردودية جيدة وضمانات عالية. وتمثل هذه الاستثمارات 18.81% من إجمالي استخدامات الصندوق، قريبة من السقف المحدد عند 20%.
وأشار جواب الوزيرة فتاح إلى أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت بين 2019 و2024 حوالي 11.12 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، موزعة على سبع هيئات للتوظيف الجماعي العقاري تديرها ست شركات معتمدة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. إذ اعتمد الصندوق هذا النموذج التدبيري لما يتيحه من سيولة، مع إمكانية فتح رأسمال هذه الهيئات أمام مستثمرين مؤسساتيين آخرين، فضلاً عن تحسين العائدات من خلال التمويل عبر الدين.
وبحسب المعطيات الواردة في الجواب، ساهم هذا التوجه في تحقيق مردودية تتراوح بين 6.77 و7.70%، مع توزيع الاستثمارات على مختلف جهات المملكة، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والمكاتب الإدارية. كما وجه الصندوق جزءاً مهماً من توظيفاته إلى المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة، مع تركيز خاص على محور الرباط – الدار البيضاء.
وشددت الوزيرة فتاح على أن الصندوق المغربي للتقاعد يضطلع أساساً بتدبير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية إلى جانب النظام التكميلي الاختياري المعتمد على مبدأ الرسملة، مشيرة إلى أنه يعد أيضاً مستثمراً مؤسساتياً نشطاً عبر التدبير المالي لاحتياطاته.