فيسبادن: سجل التضخم في ألمانيا تراجعا في كانون الثاني (يناير) بوتيرة سنوية، مسجلا أدنى نسبة منذ 2021، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض معدلات الفائدة لاحقا هذه السنة، وفق أرقام نهائية صدرت الجمعة.
وأعلن المعهد الفدرالي للإحصاءات "ديستاتيس" تراجع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0,8 نقطة مئوية بالمقارنة مع كانون الأول (ديسمبر) حين ازدادت بنسبة 3,7 بالمئة على أساس سنوي بعد خمسة أشهر من التراجع على التوالي.
ويتسارع تراجع التضخم في أكبر قوة اقتصادية أوروبية، بعدما بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك نسبة 9 بالمئة قبل عام مسجلا متوسط 5,9 بالمئة في 2023.
وهذا التوجه على ارتباط بالوضع الاقتصادي إذ تراجع إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا بنسبة 0,3 بالمئة في الفصل الأخير من العام 2023 ويتوقع البنك الفدرالي الألماني أن "يراوح بمستواه في أفضل الأحوال في الفصل الأول" من 2024.
وبحسب الأرقام المفصلة، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2,8 بالمئة على أساس سنوي بالرغم من إلغاء السقف المفروض على منتجات الطاقة وزيادة سعر الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مطلع العام، ما انعكس على أسعار الوقود والفيول والغاز الطبيعي.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية للشهر العاشر على التوالي ولو أنها تبقى أعلى بكثير من مستوى التضخم الإجمالي مسجلة 3,8 بالمئة على أساس سنوي.
أما أسعار الخدمات، فتسارع ارتفاعها بصورة طفيفة إلى 3,4 بالمئة مع عودة ضريبة القيمة المضافة على خدمات المطاعم في كانون الثاني (يناير) إلى مستواها الاعتيادي بنسبة 19 بالمئة.
كذلك تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك المنسق، المؤشر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي، إلى 3,1 بالمئة في كانون الثاني (يناير) على أساس سنوي مقتربا مجددا من الهدف المحدد بـ2 بالمئة.
تراجع التضخم
ويتوقع البنك المركزي الألماني تراجع التضخم إلى 2,7 بالمئة عام 2024 مستبعدا أن تشكل الاضطرابات في سلاسل التسليم مشكلة كبرى ومراهنا على عودة هوامش أرباح الشركات إلى مستواها الاعتيادي بالرغم من الزيادات المرتقبة في الأجور.
كذلك سجلت فرنسا انخفاضا كبيرا في التضخم في كانون الثاني (يناير) إلى 3,1 بالمئة بنسبة سنوية، على ما أعلن معهد "إنسي" الأسبوع الماضي.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين الخميس إن التضخم في منطقة اليورو قد يتباطأ بصورة "أسرع مما هو متوقع" خلال الأشهر المقبلة بسبب تراجع أسعار الطاقة.
لكنه حذر من أن حيوية الانتعاش الاقتصادي والغموض الذي يلف الظروف الجيوسياسية والسياسات المالية وزيادة الأجور، كلها عوامل قد تؤثر على التضخم لاحقا، داعيا البنك المركزي الأوروبي إلى الحذر حيال القرارات بشأن معدلات الفائدة.