ترأس الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء المخصص لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024.
وأُقرّت الموازنة الجديدة بنفقات مقدرة بـ1.25 تريليون ريال (نحو 333.5 مليار دولار) وإيرادات 1.17 تريليون ريال (نحو 312 مليار دولار) وبعجز محدود يبلغ 79 مليار ريال.
ووجّه الملك الوزراء والمسؤولين، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
لقطة من جلسة إقرار الموازنة العامة لعام 2024 في السعودية
ولي العهد
وتعقيبًا على إقرار الميزانية، أشاد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
ولفت إلى استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية 2030 لتمكينها من المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفيما أشار لانعكاس الاصلاحات الجليّ والبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، أكد الأمير التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيدًا بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة إقرار الموازنة للعام 2024
أداء المالية
وأكد ولي العهد على استمرار العمل لتطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصادها، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
وأوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
فرص عمل
وأكد على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى ( 2.3) مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
القطاعات الواعدة
وأضاف أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليًا وخارجيًا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية" تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعًا يحقق فرصًا متنوعة.
تطوير الصناعة
وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر " الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030، ليكون مساهمًا رئيسًيا في تنمية الصادرات غير النفطية، تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.
الدوري المحوري للمملكة
وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة، أكد على أهمية الدور السعودي إقليميًا ودوليًا، وعلى السعي الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء العالم، لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار.
وإذ لفت لحرص المملكة على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم، ختم مؤكدًا عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصادها كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّيعه عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.