تستمر الملاحقة الدولية لثلاثة أشخاص، بعد مقتل الطفلة سارة شريف البالغة من العمر 10 سنوات، في حادث لا يزال غامضا من حيث الأسباب والتفاصيل.
وستخضع جثة سارة للتشريح في وقت لاحق، بعد أن عُثر عليها في الساعات الأولى من يوم الخميس في منزلها في ووكينغ، بمقاطعة ساري في بريطانيا، ولم يكن هناك أحد في موقع الحادث.
وقالت شرطة ساري إن الثلاثة الذين كانت تحاول تحديد مكانهم، والذين كانت تعرفهم سارة، غادروا المملكة المتحدة في اليوم السابق لاكتشاف الجثة.
وتعمل الشرطة مع السلطات الدولية للعثور عليهم.
وقال إمام المسجد المحلي في المنطقة إن الجالية المسلمة صُدمت بوفاتها.
وقال حافظ هاشمي، إمام مسجد شاه جهان، إنه لم يتمكن من النوم في الأيام الأخيرة.
وقال لراديو بي بي سي في ساري: "نشعر بصدمة وحزن كبيرين. لا أصدق أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث لمثل هذه الطفلة البريئة".
وأضاف: "لا نعرف الظروف المحيطة بوفاة الفتاة، لذلك ندعو الله أن تكون روح الفتاة في سلام. ونصلي من أجل أن نتمكن من العثور على الحقيقة بشأن وفاتها؛ كي يتمكن أحباؤها من دفن جثمانها.
"مصدومون"
وقال المسجد في بيان رسمي إنه "أصيب بصدمة وحزن عميقين لوفاة سارة المأساوية التي صعدت روحها البريئة الأسبوع الماضي".
وأضاف البيان: "قلوبنا وصلواتنا معها وتعازينا لأحبائها في هذا الابتلاء والوقت العصيب".
وفتحت كنيسة القديسة مريم العذراء، في هورسل أبوابها منذ يوم الجمعة الماضي لأهل المنطقة للحضور "للصلاة والتأمل والراحة"، بينما وُضعت باقات الزهور تحية لروحها خارج منزلها.
وشهد الأسبوع الماضي حضورا مكثفا للشرطة في المبنى شبه المنفصل على طريق هاموند، وقال الجيران للصحفيين إن أسرة باكستانية لديها ستة أطفال "صغار جدا" انتقلت إلى المنزل في أبريل/ نيسان.
وفي حديثه بعد اكتشاف جثة سارة، قالت أحد الجيران الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنها "بدت وكأنها تساعد في رعاية أشقائها وشقيقاتها الصغار، لاسيما الطفل".
وقال الجار إنهم "بدوا أسرة سعيدة تهتم بكل أفرادها".
وعُثِر على جثة سارة في المنزل الخالي حوالي الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش يوم 10 أغسطس/آب.
ولم يُكشف عن هوية المتهمين رسميا بعد، ولا يزال المحققون في موقع الحادث بطريق هاموند.
وقالت آنا برادشو، المتخصصة في قانون تسليم المجرمين في مؤسسة "بيترز آند بيترز" في لندن، إن أي إجراءات قانونية مستقبلية تتعلق بمحاكم أجنبية من المرجح أن تطول مدتها.
وأضافت: "هذه فرصة لأي متهم للطعن في تسليمه".
وتابعت: "بعض الدول لا تسلم رعاياها. ستصر غالبية الدول على رفع دعوى ظاهرة الوجاهة، وستكون لدى جميع البلدان تقريبا بعض الاختلافات في مجال حقوق الإنسان".