باريس: رفعت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 و2024 بفضل تراجع التضخم وإعادة فتح الأسواق الصينية، غير أن النمو يبقى هشا في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها بعض المصارف.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2,6% في العام 2023، بعدما توقعت المنظمة ارتفاعًا بنسبة 2,2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحسب أرقام نشرتها الجمعة. العام الماضي، بلغ النمو العالمي 3,2%.
وتتوقع المنظمة الدولية حاليًا نموًا عالميًا بنسبة 2,9% للعام 2024، بحسب توقعاتها الاقتصادية المؤقتة.
وحتى اللحظة، لا تزال الحرب في أوكرانيا "لديها تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة"، حسبما قال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماتياس كورمان خلال مؤتمر صحافي.
وأضاف "بالنسبة لتشرين الثاني/نوفمبر، تبدو التوقعات الاقتصادية أكثر تفاؤلًا لكنها لا تزال هشّة".
غير أن الاقتصادات العالمية ستستمرّ في التأثر سلبًا برفع أسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية لمكافحة التضخّم.
وأشارت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في بيان إلى أن "علامات تأثير تشديد السياسات النقدية بدأت تظهر في بعض جوانب القطاع المصرفي، لا سيما في البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة".
وأضافت "إن التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة في السوق وقيمة السوق الحالية لمحافظ السندات قد تكشف أيضًا المخاطر على أمد السندات في نماذج المؤسسات المالية، كما يتضح من انهيار بنك سيليكون فالي في آذار/مارس في الولايات المتحدة".
وتستبعد المنظمة خطر حدوث "أزمة منهجية" شبيهة بالأزمة المالية للعام 2008.
وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة ألفارو بيريرا "لقد أنشأنا أنظمة أقوى، وتعلمت البنوك المركزية والهيئات الناظمة دروسًا من الأزمات السابقة (...) ومعظم المصارف لديها رأس مال جيّد".
من جهته، أضاف ماتياس كورمان "حتى لو كان هناك طبعًا خطر متزايد على الاستقرار المالي، نعتقد أن مخاطر انتشار عدوى الأزمة محدودة إلى حدّ ما".
وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها مصرف كريدي سويس، الذي تراجعت قيمة سهمه هذا الأسبوع، تعود إلى "ردّ فعل السوق" بعد انهيار بنك سيليكون فالي، مشيرًا إلى أن "السلطات السويسرية تحرّكت بسرعة لحدّ خطر العدوى".
وتراجعت قيمة سهم المصرف السويسري مجددًا الجمعة ظهرًا، في إشارة إلى الصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر بنك سويسري لاستعادة ثقة الأسواق.
لكن رغم الاضطرابات التي قد تحصل في القطاع المالي خصوصًا وفي الاقتصاد بشكل عام، فإن محاربة ارتفاع الأسعار يجب أن تبقى أولوية البنوك المركزية "حتى تظهر علامات واضحة على تراجع دائم في الضغوط التضخّمية الكامنة" باستثناء الغذاء والطاقة، بحسب المنظمة.
لكن رغم المخاطر، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حدوث "تحسّن تدريجي" في الوضع الاقتصادي العام طيلة عامَي 2023 و2024، مع تباطؤ للتضخم.
ومن المتوقع أن يستفيد النمو العالمي من "إعادة فتح حدود الصين بالكامل" والتي من المتوقع أن ينتعش نشاطها في العام 2023.
ومن المتوقع أن يتراجع ارتفاع أسعار السلع في دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لينتقل من 8,1% في العام 2022 إلى 4,5% في العام 2024، بحسب المنظمة.
ورفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للعام 2023 لمعظم الاقتصادات الكبيرة في العالم، لكنها خفّضتها لليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين وتركيا.
ستنجو ألمانيا الآن من الركود الاقتصادي لهذا العام بنمو قدره 0,3% مقابل 0,7% لفرنسا، فيما سيبلغ النمو الأميركي 1,5% مقابل 0,5% كما كان متوقعًا في السابق.
مقارنة بآخر توقعاتها الاقتصادية في تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفع النمو العالمي بمقدار 0,4 نقطة مئوية لهذا العام و 0,2 نقطة للعام المقبل.
ومن المتوقع أن تسجّل الهند أعلى نمو بين دول مجموعة العشرين ليبلغ 5,9%.
على المستوى العالمي، "يجب الحفاظ على الطلب من خلال تخفيف جديد لمعدلات ادّخار الأسر التي لم تستخدم بعد بالكامل المدّخرات الإضافية المتراكمة خلال جائحة كوفيد-19".
في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية، توصي المنظمة الدول بتقديم مساعدات "موجّهة أكثر لمن هم في أمس الحاجة إليها".