موسكو: رأى الكرملين الجمعة أن الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة المصدرة بحرا، الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، سيزيد من "انعدام التوازن" في الأسواق.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "سيزيد ذلك من انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية"، مؤكدًا أن روسيا "تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز".
ومنذ بداية كانون الأول/ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفًا على سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل. ويؤدي هذان الإجراءان، وفق صنّاع القرار الأوروبيين، إلى الحدّ من عائدات المحروقات الروسية المرتفعة جداً.
وسوف يمتد هذا الحظر، اعتبارًا من الأحد، ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية وستقوم دول مجموعة السبع أيضًا بتحديد سقف لأسعار هذه المنتجات.
ردًا على ذلك، حظرت موسكو، اعتبارًا من الأول من شباط/فبراير، بيع نفطها للدول التي تعتمد سقفًا لسعره.
عقوبات على موسكو
وفي كييف، أعلنت الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين أنّ الاتّحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى لبدء الغزو، مؤكّدة أنّ روسيا تخسر 160 مليون يورو يومياً بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
في الواقع، لن تتمكن شحنات الكيروسين والبنزين والبيتومين والفيول أو حتى الديزل من دخول المنطقة الأوروبية.
ورغم الانخفاض الحاد منذ عام تقريبًا، كانت لا تزال أكثر من ربع واردات أوروبا للديزل تأتي من روسيا في بداية العام 2023، وفقًا لبيانات تتبّع ناقلات النفط العالمية حللتها "إس أند بي غلوبال".
ويمثل ذلك كمية يومية تقارب 450 ألف برميل، بحسب الشركة المتخصصة في التحليل والبيانات المالية.