اسطنبول: تراجع التضخم السنوي في تركيا مجددًا في كانون الأول/ديسمبر من مستوى قياسي غير مسبوق منذ عقدين، ما يعطي دفعًا لفرص الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات المرتقبة في حزيران/يونيو.
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 64,3% في كانون الأول/ديسمبر من المستويات التي كانت عندها قبل عام، على ما أعلنت وكالة الإحصاء الحكومية، مقارنة بزيادة 84,4% على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر.
يعزو المحللون التراجع الحاد إلى ما يسمى بالتأثير الأساسي والذي يجعل الزيادات في الأسعار على أساس سنوي تبدو أصغر مقارنة بالمعدلات المرتفعة جدًا والمسجلة قبل 12 شهرًا.
ولا تزال هذه الأرقام أعلى من تلك المسجلة في أي من الأسواق الناشئة باستثناء الأرجنتين.
لكنها تفي بوعد حملة إردوغان أن يبدأ التضخم في التراجع مطلع العام بعد وصوله العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ العام 1998.
ورحب إردوغان بالبيانات بوصفها مؤشراً على "انتعاش سريع".
وقال في خطاب متلفز "سنرى أن التضخم سيواصل انخفاضه".
وأضاف "هدفنا إزالة فقاعة التضخم هذا العام وإخراجه من أجندة بلادنا تماماً اعتباراً من السنة المقبلة".
شكوك في البيانات
اندلعت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تركيا عندما قام إردوغان الذي لطالما كان يعارض أسعار الفائدة المرتفعة بالضغط على المصرف المركزي بغية خفض الارتفاع الشديد في أسعار الاستهلاك من خلال خفض تكاليف الاقتراض.
وتقوم التوصيات الاقتصادية التقليدية على دفع صناع السياسات إلى لجم التضخّم من خلال احتواء الطلب ورفع تكلفة الأعمال من خلال رفع أسعار الفائدة.
وبدأت الليرة التركية في خسارة قيمتها في وقت سارع المستهلكون إلى شراء الذهب والدولارات لحماية مدخراتهم.
وارتفعت أسعار سلع مستوردة مثل الزيت والغاز بشكل كبير ما تسبب بدوامة تضخمية فاقمها البنك المركزي المستقل اسميا بمواصلته خفض معدلات الفائدة.
وبلغ معدل التضخم السنوي ذروته في تشرين الأول/أكتوبر 2021 مسجلا 85,5 بالمئة.
غير ان الاستطلاعات تظهر أن معظم الأتراك فقدوا الثقة بالبيانات الرسمية عندما أقال إردوغان رئيس هيئة الإحصاء في أعقاب نشر أرقام قياسية للتضخم العام الماضي.
وأظهر بحث منفصل نشره معهد الأبحاث إيناغ (ENAG) تراجع المعدل إلى 137,6 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر مقارنة ب170,7 قبل شهر.
وأجبرت الأزمة إردوغان على تغيير سياساته الخارجية فاستأنف التحالفات الاقتصادية مع خصوم من الدول الغنية بالبترول في العالم العربي، وعزز التجارة مع روسيا رغم حربها في أوكرانيا.
رفع الأجور والمعاشات
وساهمت تلك الصفقات في دعم احتياطي العملة الأجنبية في تركيا ما سمح باستقرار الليرة.
كما أجبرت الحكومة المصدّرين على تحويل 40 بالمئة من عائداتهم بالدولار إلى الليرة، ما زاد من دعم العملة المحلية.
ساهم استقرار الليرة في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار.
غير أن المحللين يحذرون من أن سلسلة تدابير دعم اجتماعي شعبوية وعد بها إردوغان في حملته الانتخابية، تجعل السياسات الاقتصادية الحالية غير مستدامة.
فقد رفع الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف العام الماضي، ورفع رواتب الدولة ومعاشات التقاعد لملايين الأتراك.
وأعلن الثلاثاء عن زيادة جديدة بنسبة 25 بالمئة في أجور موظفي الدولة والمتقاعدين.
ويعتقد محللون أن تلك السياسات ستكلف الحكومة مليارات الدولارات وتفرغ الموازنة وتزيد التضخم.
وقال تيموثي آش من بلو باي لإدارة الاصول في تغريدة إن "تركيا تواجه آفاقا اقتصادية صعبة جدا بعد الانتخابات بسبب المزيج الحالي الكارثي للسياسات".
وكان إردوغان قد تعهد عدم رفع معدل الفائدة الأساسي، البالغ 9 بالمئة والذي لا يمثل سوى جزء صغير من معدل التضخم السنوي.