إيلاف من الرباط: قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ، نادية فتاح،إن الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في سنة 2025، إذ يتوقع أن يسجل معدل 4.6 في المائة.
وأوضحت فتاح، في تصريح لوكالة الانباء المغربية، أن "هذا الأداء يعزى إلى الدينامية التي تعرفها القطاعات غير الفلاحية التي يتوقع أن تستمر على نفس المنوال المسجل في سنة 2024 بمعدل نمو متوقع يبلغ 3.7 في المائة"، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية ( الموازنة) لسنة 2025 يراهن على إنتاج فلاحي متوسط يبلغ حوالي 70 مليون قنطار.
وأضافت: "إننا على ثقة. كما أننا نأمل، بفضل هطول الأمطار الأولى في الأسابيع الأخيرة، في أن نقترب على الأقل من المعدل المتوسط".
فيسياق آخر، أكدت الوزيرة المغربية أن الحكومة مستمرة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إرساء مجموعة من التدابير التي تشمل العرض والطلب على حد سواء.
وتابعت الوزيرة فتاح أن هذا الدعم يتم عبر صندوق المقاصة( صندوق دعم المواد الأساسية ) ، بالإضافة إلى تدابير ظرفية محددة ودعم سلاسل القيمة الفلاحية، مشيرة إلى أن الأزمات الداخلية والخارجية التي مر بها المغرب كان لها تأثير على أسعار المنتجات.
كما ذكرت بالحوار الاجتماعي الممول بقيمة 20 مليار درهم ( 2مليار دولار) خلال سنة واحدة، فضلا عن إصلاح الضريبة على الدخل التي تبلغ 5,3 مليار درهم( 530 مليون دولار)، إلى جانب برنامج الدعم المباشر للسكن الذي سجل 28 الف مستفيد.
من جهة اخرى ، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية أن بلدها يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية، حيث يبقى هذا الخيار مطروحا في أي وقت. وأشارت فتاح أن هذا الأمر " لا ينبغي أن يتأخر كثيرا.
نتابع الأسواق عن كثب لمعرفة اللحظة المناسبة للمغرب لاغتنام فرصة تعبئة التمويلات على الصعيد الدولي". وشددت فتاح على ضرورة مواكبة الأسواق الدولية، نظرا للجدولة العالمية التي تغطي تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والجداول الزمنية الانتخابية. وأوضحت فتاح أن "هذه الظروف لا تتيح الوضوح اللازم للمستثمرين الدوليين، الذين قد يبدون حذرا أو تحفظا"، معتبرة أن الخروج إلى السوق الدولية موضوع دائم إلا أنه غير ملح. وأكدت فتاح أنه "من واجبنا عدم الاستسلام للضغوط. نحن نقترض بشكل أولوي من السوق الداخلي، ولدينا في السوق الدولي إمكانية اختيار التوقيت، العملة، والمصدر أو المستثمر". في سياق آخر، أشارت الوزيرة فتاح إلى أن الحكومة تواصل العمل على مسار استدامة المالية العمومية، مضيفة أن "التراجع التدريجي من سنة إلى أخرى في عجز الميزانية والدين العمومي، والذي يبقى عند مستويات يمكن التحكم بها لتمويل النمو".
وأوضحت فتاح أن هذا الوضع هو نتيجة التحكم في الإيرادات وتحسينها، بالإضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي. وأضافت أنه "من سنة إلى أخرى، نحصل على إيرادات أفضل، سواء من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، دون زيادة في المعدلات"، معتبرة أن الأمر يتعلق بخلق توازن غير يسير وبذل جهد كبير في تحسين التواصل مع المواطن، وتبني الرقمنة، ومحاربة التهرب الضريبي.
وخلصت الوزيرة المغربية إلى القول ؛ "حافظنا على تصنيفاتنا بل وتحسنت بعض التصنيفات بصورة إيجابية، ونتطلع للاستمرار في هذا المسار وتحسين تصنيفات المغرب لنتمكن من التمويل بتكلفة أقل وأكثر ملاءمة".