إيلاف من الرباط: تنعقد "القمة المالية الإفريقية 2024يومي 9 و10 ديسمبر المقبل بالدار البيضاء، تحت شعار "حان وقت القوى المالية الإفريقية". وذكر بيان للمنظمين، أن هذه القمة، التي تأسست بمبادرة من مجموعة "جون أفريك ميديا" سنة 2021 وتنظم بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ستجمع أزيد من 1000 من قادة القطاع المالي الإفريقي، وصناع القرار السياسي وهيئات التقنين.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في سياق إعادة هيكلة غير مسبوقة للصناعة المالية الإفريقية، سيلتئم في "القمة المالية الإفريقية 2024" قادة القطاع الخاص وممثلون حكوميون من القارة ومن مختلف أنحاء العالم حول هدف واحد، يتمثل في بلورة استراتيجيات تمكن المالية الإفريقية من أن تصبح محركا للتنمية، والنمو الاقتصادي والصمود. وخلال هذه الدورة، التي ستنعقد لأول مرة بالمغرب، تم إبرام شراكة علمية وتقنية وثيقة مع وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبورصة الدار البيضاء، إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وبحسب الخبراء فإن إفريقيا، ومن أجل التوصل إلى الاستجابة لاحتياجاتها المالية الضخمة، يتعين عليها وضع استراتيجيات جريئة وطويلة الأمد، وكذا القيام بإصلاحات تروم تحديث وتعزيز صناعتها المالية. وستكون القيادة القوية، من قبل الأبطال الإقليميين وفاعلين أفارقة والمقننين، أساسية لضمان الرفاه المالي والاقتصادي للقارة وتمكينها من احتلال المكانة التي تستحقها في الاقتصاد العالمي.
ويأتي اختيار المغرب لاستضافة هذه الدورة ليس مجرد صدفة، على اعتبار أن المغرب انخرط، تحت قيادة الملك محمد السادس، في استراتيجية للشراكات جنوب-جنوب، يحتل فيها القطاع المالي مكانة كبيرة. وقال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، سيرجيو بيمينتا، إنه "من إحداث فرص الشغل إلى تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مرورا بالانتقال الطاقي والتغير المناخي والفلاحة والرقمنة، فإن تعبئة كافة طاقات وقدرات القطاع المالي الإفريقي أمر أساسي لتسريع وتيرة التنمية في القارة". وسجل بيمينتا أنه "في سياق مالي عالمي يتطور بسرعة، تشارك مؤسسة التمويل الدولية، مرة أخرى، في تنظيم القمة المالية الإفريقية، ونحن سعداء بأن تعقد هذه الدورة في المغرب، البلد الذي ينخرط فيه القطاعان العام والخاص في إنشاء مركز مؤثر للتجارة والمالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ، نادية فتاح، أنه من الطبيعي أن يستضيف المغرب حدثا مثل القمة المالية الإفريقية، وهي منصة فريدة من نوعها في إفريقيا تعزز رؤية موحدة للشمول المالي والشراكات المؤسساتية على الصعيد الإفريقي. وأضافت فتاح أن "المغرب، وبفضل موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، وتوفره على مؤسسات مالية قوية ومعرفته العميقة بأسواق القارة، يعتزم القيام بدوره على أكمل وجه في إعادة تشكيل الصناعة المالية الإفريقية". من جانبه، ذكر الرئيس المدير العام لمجموعة (جون أفريك ميديا) ، ورئيس "القمة المالية الإفريقية 2024"، أمير بن يحمد، برهانات هذا اللقاء، مشددا على أن إفريقيا مقبلة على ثورة مالية مطبوعة ببروز سريع لصناعة محلية. وأضاف أنه "مع رحيل كبار الفاعلين الدوليين، يتعين أن يظهر القطاع المالي الإفريقي أنه في مستوى رفع التحدي المطروح عليه لتلبية احتياجات القارة بنفسه. فالقمة المالية الإفريقية 2024 ليست مجرد منصة للنقاش، بل هي مختبر ينبغي أن يسمح باتخاذ قرارات جريئة قصد بناء منظومة مالية من المستوى العالمي".
وستركز القمة هذه السنة على خمس أولويات رئيسية لتعزيز التحولات الضرورية، تتمثل في إنشاء منتجات بنكية وحلول لسوق الرساميل لتوجيه الموارد المحلية نحو استثمارات منتجة لتحفز، بالتالي، النمو والتنمية، وتسهيل التشغيل البيني لأنظمة الأداء، وتقليل تكلفة ووقت المعاملات العابرة للحدود، والسماح بتطوير المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، وتدعيم المتطلبات في مجال رأس المال للمؤسسات المالية، وتعزيز الصناعة وتشجيع الشراكات مع المراكز المالية الدولية.
كما يتعلق الأمر بتوفير منتجات مالية لليد العاملة غير المهيكلة التي تمثل 83 في المائة من الاقتصاد الإفريقي، عبر استغلال رقمنة خدمات التأمين والخدمات البنكية، وبناء سوق أوراق مالية إفريقية للتصدي لتشتت الأسواق وتحفيز الاستثمارات داخل إفريقيا، ومن ثمة إحداث منظومة مالية حقيقية مندمجة.