اسطنبول: اعلن المسؤولون الأتراك الاربعاء أن ناقلات النفط التي تريد عبور مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين تشرف عليهما أنقرة، يجب أن تثبت خضوعها للتأمين.
وقال مصدر رسمي لفرانس برس مؤكداً معلومات أوردتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية "نريد أن نتأكد من تغطية (الناقلات) لأنها بدأت بإخفاء" هذا الأمر.
وأوضح المصدر أن هذا الطلب يعود الى الأول من كانون الأول/ديسمبر.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين أتراك أن "بعض الشركات الدولية ألغت تأمين العديد من الناقلات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا".
وينسجم قرار أنقرة مع بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي، في موازاة وضع سقف للسعر لا يتجاوز ستين دولاراً، بحيث يمنع على دول الاتحاد الاوروبي ومجموعة السبع وأستراليا تقديم أي خدمة لناقلات النفط المحملة الخام الروسي، ويشمل ذلك تأمينها.
وتوفر دول مجموعة السبع تسعين في المئة من بوالص التأمين للشحنات العالمية.
إثبات ملموس
وذكر موقع "ذي تانكر تراكر" المتخصص صباح الأربعاء أن شحنات الخام الروسية التي تصدّر بحراً انخفضت إلى النصف في الساعات الـ48 الأخيرة.
وذكرت الأناضول أن المسؤولين الروس يشكون في أن شركات التأمين العالمية تمارس لعبة مزدوجة، إذ "تأمل أن تجيز تركيا عبور السفن حتى من دون تأمين، بحيث تلتزم في الوقت نفسه العقوبات الدولية وتفي بمسؤولياتها حيال زبائنها".
وأفاد المحلل المتخصص في حركة النقل البحري ومقره اسطنبول يوروك إيزيك أن تركيا تطلب الآن إثباتاً ملموساً على وجود تأمين "الحماية والتعويض" بالنسبة لجميع السفن المغادرة من الموانئ الروسية.
وأوضح أن شركات التأمين الغربية استجابت لطلب تركيا تقديم "تعهّد بتغطية كل ما يحدث في البوسفور".
وأضاف "لكن (شركات التأمين للحماية والتعويض) الروسية بدأت للتو إصدار هذه الوثيقة".
وتابع "لذلك بات الوضع بحكم الأمر الواقع أن التجار الأفضل سمعة وصدقا لا يمكنهم الحد من حركة النقل.. لكن (شركات التأمين) الروسية تصدر الوثائق وهذه السفن تعبر".
طريق مرور إلزامية
ومضيقا البوسفور الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، والدردنيل الذي ينتهي في بحر إيجه يشكلان طريق مرور إلزامية لناقلات النفط الآتية من روسيا، وكذلك للسفن التي تتولى منذ الصيف الفائت نقل الحبوب الأوكرانية في إطار اتفاق بين أوكرانيا وروسيا رعته تركيا والأمم المتحدة.
وبموجب اتفاق مونترو العائد الى العام 1936، تراقب تركيا الحركة الملاحية في المضيقين المذكورين.
ومنذ 2002، تلزم أنقرة أي سفينة تعتزم عبورهما أن تكون مشمولة بتأمين تحت طائلة منعها من المرور.