برلين: أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء عن قلقه بشأن العواقب التجارية لخطة الاستثمار الأميركية العملاقة على التحول المناخي، معتبرًا أنها تخاطر بإثارة "حرب جمركية هائلة" من خلال إيجاد شروط غير مؤاتية للشركات الأجنبية.
تم التصديق على "قانون خفض التضخم" الذي أراده جو بايدن هذا الصيف، وهو أكبر استثمار تم اعتماده على الإطلاق في مجال مكافحة تغير المناخ كونه يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
أثارت بعض أحكام القانون ضجة في الخارج لا سيما منها الإعفاء الضريبي لدى شراء سيارة كهربائية مصنوعة في منشأة أميركية ومزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة.
وقال شولتس في اجتماع مع صناعيين ألمان في برلين "سنناقش قانون خفض التضخم بشكل أكثر شمولاً مع أصدقائنا الأميركيين. ... لا ينبغي على السياسيين في بلادهم أن يقولوا: نحن الآن نقوم بحماية المناخ أيها الصناعيون، هل سمعتم أننا نحميكم من منافسة الآخرين لكم؟".
وحذر المستشار الألماني من أن الأمر قد "ينتهي بحرب جمركية هائلة"، داعيًا إلى تعاون دولي أوثق بشأن تدابير حماية المناخ والتجارة.
ضرر غير عادل
ولم يحدد شولتس، الذي تعد بلاده موطنًا لعمالقة السيارات مثل فولكسفاغن وبي إم دبليو ومرسيدس، ما هي جوانب خطط بايدن التي يعارضها. لكن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي تحدثوا في الأسابيع الأخيرة ضد الإعفاءات الضريبية المقررة في الولايات المتحدة على السيارات الكهربائية المحلية والتي يقولون إنها ستضر بشكل غير عادل بالسيارات الكهربائية المصنوعة في أماكن أخرى.
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لوكالة بلومبرغ الشهر الماضي إن دول الاتحاد قلقة "بشأن عدد من العناصر التي تنطوي على تمييز"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتقييم ما إذا كان القانون الأميركي الجديد ينتهك لوائح منظمة التجارة العالمية.
تتعرض ألمانيا نفسها لانتقادات بسبب خطتها الكبيرة التي تتضمن تخصيص 200 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على تحمل فواتير الكهرباء المرتفعة. ويخشى شركاؤها الأوروبيون بشكل خاص من أن يؤثر ذلك على فرص المنافسة.