: آخر تحديث
كي لا يضطرّ مصنّعوها لإنتاجها في الخارج

الإدارة الأميركية تحض على توطين صناعة أشباه الموصلات

66
63
69
مواضيع ذات صلة

واشنطن: حضّت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الأربعاء الكونغرس على إقرار قانون يدعم إنتاج أشباه الموصلات أفي الولايات المتّحدة لكي لا يضطرّ مصنّعو هذه المنتجات التكنولوجية الأساسية للذهاب إلى الخارج لإنتاجها.

وقالت الوزيرة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "لا يمكننا الانتظار".

وافق مجلس الشيوخ في نهاية آذار/مارس على اقتراح قانون يلحظ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات لتعزيز الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة الآسيوية، ولا سيّما الصينية، في قطاعات أساسية مثل أشباه الموصلات وتعرف كذلك باسم الرقائق الإلكترونية.

بدوره وافق مجلس النواب في شباط/فبراير على اقتراح قانون مشابه أطلق عليه اسم "قانون أميركا تُنافس".

لكنّ مجلسي الكونغرس لم يتّفقا بعد على نصّ مشترك.

وقالت ريموندو "لأنّ الطلب على الشرائح الرقمية زاد بنسبة 20%... إذا لم نتصرّف بسرعة (من خلال إقرار ) قانون الشرائح، فسوف يبنون في مكان آخر" المصانع القادرة على إنتاج هذه الرقائق التي تستخدم خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات.

وأضافت "إذا تحرّكنا بسرعة، فسوف يبنون هنا" في الولايات المتحدة.

وحذّرت الوزيرة من أنّ "الانتظار يمثّل مخاطرة حقيقية. أناشدكم أنتم (أعضاء مجلس الشيوخ) وزملاءكم (النواب) أن تتحرّكوا بشكل عاجل".

وأكّدت ريموندو أنّ إحدى المشاكل الرئيسية تتمثّل في عدم توفّر ما يكفي من العمّال المهرة المؤهلين للعمل في هذا القطاع.

وينصّ اقتراح القانون، ضمن سلسلة بنود، على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار.

وشدّدت الوزيرة على "وجوب استثمار هذه الأموال لزيادة الإنتاج الوطني للرقائق واستخدام هذه الأموال أيضاً للاستثمار في القوى العاملة لدينا"، داعية إلى الاستثمار "في كل مكان في البلاد".

بدأ مجلسا النواب والشيوخ مناقشات لوضع اللمسات الأخيرة على نصّ مشترك لكن لم يتم تحديد موعد نهائي لذلك.

ويعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي من نقص في أشباه الموصلات التي ازداد الطلب عليها بفضل الرقمنة المتزايدة للأنشطة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد