أوضحت صحيفة فايننشال تايمز أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يأمل التوصل إلى اتفاق مع «أوبك+» بجميع أعضائها بما في ذلك روسيا، لتحل محل الاتفاقية الحالية التي ستنتهي بعد ثلاثة أشهر، وقال إن أوبك+ ستزيد إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب العالمي إن وجد، ولكن من السابق لأوانه تكوين فكرة عن محتوى الاتفاق الجديد، وأكد الأمير عبدالعزيز أن أوبك+ قدمت للعالم وبنجاح قيمة ذات «ميزة» لأسواق النفط، مما يجعل من تواجدها واستمرارها ضرورة للمحافظة على استقرار أسواق النفط واستمرار إمداداتها، كما أوضح أن ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلك سببه ارتفاع الضرائب على الوقود وتقلص القدرة التكريرية العالمية بـ 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية كوفيد-19، فضلا عن تفضيل شركات النفط الصخري إرضاء المساهمين على زيادة الإنتاج.
وتوصلت أوبك+ التي تقودها السعودية وتضم 13 دولة من الأوبك و10 دول من خارجها بقيادة روسيا الى اتفاق في إبريل 2020، لخفض إنتاجها الإجمالي تنازليا بـ 10، 8، 6 ملايين برميل يوميا ابتداءً من 1 مايو 2020 وينتهي بنهاية سبتمبر 2022، وقد حققت أوبك+ إنجازات كبيرة بقدرتها على المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها، رغم التحديات التي واجهتها في 20 إبريل 2020 (إبريل الأسود) قبل التوصل إلى اتفاق ومن ثم جائحة كورونا وأخيرا الحرب الأوكرانية الروسية بعد اتفاقها، لكنها استطاعت التخفيف من التأثير السلبي لكورونا على انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره، وعندما بدأت اقتصادات العالم تتحرر من قيود السفر وارتفع نمو الطلب، بدأت أوبك+ تزيد إنتاجها لضمان استقرار أسواق النفط وتلبية هذا الطلب العالمي.
فلا يمكن للعالم إنكار مساهمة أوبك+ في تضييق الفجوة بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية وتجنبها للتأثيرات السياسية الخارجة عن اتفاقها، حيث واصلت نجاحاتها في أصعب الفترات الاقتصادية والجيوسياسية بتوفير إمدادات النفط وبأقل الأسعار مقارنة بأسعار الغاز والفحم التي تضاعفت عدة مرات، فإن عدم تجديد اتفاق أوبك+ ستكون لها نتائج قاسية وسلبية على أمن الطاقة والاستثمارات في إنتاجها والاقتصاد العالمي، حيث ستشهد أسواق النفط إغراقا من قبل المنتجين الكبار وتراجعا حادا في الأسعار على المدى القصير واحتمالية خروج المنتجين أصحاب التكاليف المرتفعة ومن ثم عودة ارتفاع أسعار النفط والوقود بشكل حاد مرة أخرى، وبهذا سيكون غياب أوبك+ إرباكا وزعزعة لأسواق الطاقة العالمية وبعواقب سلبية يصعب تجاوزها.
إن تجديد اتفاقية أوبك+ أصبح ضرورة ملحة لتنسيق بين معطيات أسواق النفط الحالية والمستقبلية وارتباطها بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، والذي سيحدد مسار استقرار أسواق النفط على المدى القريب والبعيد. فان ترحيل نقاط القوة في الاتفاق الحالي، من استمرار المراجعة الشهرية والالتزام المميز لحصص الإنتاج وسرعة اتخاذ قرار لتحديد الحصص الإنتاجية، إلى الاتفاق الجديد وإضافة نقاط قوة الفترة القادمة على أسس اقتصادية بحته، سيعزز قدرة أوبك+ على تحقيق أهدافها.