لندن: أتت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول "الأكثر مراعاة" للتهرب الضريبي في العالم وحصلت على "أسوأ علامة مسجلة حتى الآن" في مؤشر الضبابية المالية الذي نشرته الثلاثاء منظمة "تاكس جاستس نتوورك" Tax justice network غير الحكومية البريطانية.
وتراجعت الضبابية المالية عموما فيما استمر التراجع في الطلب على الخدمات "التي يستعين بها الأوليغارشيون الروس ومرتكبو عمليات التحايل الضريبي والسياسيون الفاسدون، على المستوى العالمي بسبب الإصلاحات على صعيد الشفافية" على ما أفادت المنظمة في بيان.
لكن خمس دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا، تضعف التقدم في هذا المجال بحسب المنظمة التي دعت مجموعة السبع إلى التزام استحداث سجل عالمي لكل الثروات والأصول المالية القيمة فضلا عن مالكيها الفعليين.
أتت الدعوة فيما يعقد اجتماع من الأربعاء إلى الجمعة في ألمانيا يضم وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان "نقدر أن عشرة آلاف مليار دولار موجودة في الخارج متفلتة من أي ضوابط ويملكها أثرياء في إطار تسويات سرية".
صُنفت جزر كايامان وهي مقاطعة بريطانية ما وراء البحار والولايات المتحدة في المرتبتين الأولى والثانية خلال النسخة السابقة لهذا المؤشر الذي نشر العام 2020، وحلت سويسرا ثالثة.
ولكن في التقرير الجديد، حلت سويسرا في المرتبة الثانية تلتها سنغافورة. وخفضت جزر كايمان الضبابية المالية وباتت في المرتبة الرابعة عشرة في المؤشر.
وقد حسنت موقعها بعدما كشفت للمرة الأولى بيانات تظهر أن الخدمات المالية الموفرة لغير المقيمين أقل بكثير من التقديرات السابقة.
ويحتسب مؤشر الضبابية المالية من خلال الجمع بين علامة تعطى للنظام المالي والقضائي في كل بلد على صعيد الشفافية المالية وحجم الخدمات المالية المقدمة لغير المقيمين.
وباتت الضبابية المالية في لولايات المتحدة أكثر بمرتين من تلك المسجلة في سويسرا لأن واشنطن خصوصا "لا تلتزم على الدوام المعايير والممارسات الدولية في مجال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى" بحسب المنظمة.
وقالت Tax justice network إن الولايات المتحدة زادت بنسبة 21 % حجم الخدمات المالية التي توفرها لغير المقيمين وهي أرقام "تتعارض والالتزامات والجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي جو بايدن لمكافحة الضبابية المالية على المستوى العالمي".