قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود الجمعة في خطوة جديدة من إلغاء الدعم المالي على السلع بموجب إصلاحات اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، بحسب السلطات.
إيلاف من القاهرة: تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011. وفي نوفمبر 2016، حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار (10.7 مليارات يورو) من صندوق النقد الدولي.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، طبقت حكومته برنامج تقشف صارمًا يهدف إلى إنعاش الاقتصاد. وتضرر الاقتصاد عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
رغم زيادة الاستثمار الخارجي المباشر بمستويات كبيرة، إلا أن ديون البلاد ارتفعت بشكل كبير. وفي مايو رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15%.