مراكش: حل مساء اليوم وفد أعمال سعودي بمراكش في زيارة ستدوم ثلاثة أيام، يلتقي خلالها بسلطات المدينة وهيئة تشجيع الاستثمارات ورجال أعمال محليين، إضافة إلى زيارة العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى بالمدينة.
ويبدأ الوفد السعودي يومه الأول في مراكش صباح غد بحضور حفل استقبال في مقر مجلس الجهة (المنطقة)، قبل لقاء من تنظيم المركز الجهوي للاستثمار، والذي ستقدم خلاله عروض حول فرص الأعمال والاستثمار في مراكش والتدابير التحفيزية المتوفرة للمستثمرين.
وشارك الوفد السعودي اليوم في الدار البيضاء في أشغال دورة مجلس الأعمال السعودي - المغربي، تحت الرئاسة المشتركة لمحمد بن فهد الحمادي، عضو مجلس الغرف السعودية ورئيس المجلس عن الطرف السعودي، وخالد بنجلون، عضو مجلس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس المجلس عن الطرف المغربي.
وبحث مجلس الأعمال السعودي - المغربي خلال اجتماعه معوقات المبادلات التجارية البينية وتدفقاتها
الاستثمارية بين المغرب والسعودية.
وناقش على الخصوص جدوى فتح خط بحري مباشر بين البلدين، ومشروع صندوق الاستثمار المشترك لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة من البلدين، والمفتوح أمام مساهمات القطاع العام والقطاع الخاص، إضافة إلى آليات التعاون المشترك بين رجال أعمال البلدين لولوج الأسواق الإفريقية.
وبحث المشاركون في الاجتماع اقتراح تنظيم بعثة اقتصادية مشتركة للغابون، بدعوة من نظرائهم الغابونيين لزيارة هذا البلد الإفريقي خلال شهر فبراير المقبل. وقرر مجلس الأعمال السعودي- المغربي تأجيل هذه الزيارة بضعة أسابيع بهدف الإعداد لها بشكل جيد وجعلها فاتحة عمل مشترك على صعيد غرب إفريقيا.
وأكد الحمادي، رئيس المجلس عن الطرف السعودي، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية ممتازة وتتجه للتحسن عاما بعد عام، مشيرا إلى أن هذا التحسن المستمر يعكس الإرادة الراسخة للعاهل المغربي الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللذين تجمعهما علاقات سياسية وأخوية متينة.
وأضاف الحمادي أن مجلس الأعمال المشترك يهدف إلى تعبئة قدرات القطاع الخاص في البلدين وجعلها في خدمة هذا الطموح للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المغربية - السعودية إلى مستوى العلاقات السياسية والأخوية بين البلدين.
وذكر الحمادي أن من أبرز المشاريع التي يشتغل عليها المجلس، والتي سيكون لها وقع كبير على العلاقات الاقتصادية، الصندوق الاستثماري المشترك الموجه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى مشاريع الترويج لمنتجات كل بلد في البلد الثاني عن طريق إقامة معارض دائمة للمنتجات المغربية في جدة والرياض، وللمنتجات السعودية في الدار البيضاء والرباط. ودعا الحمادي رجال الأعمال المغاربة إلى القدوم للسعودية من أجل إقامة مشاريع منتجة والاستفادة من الطفرة التي يعرفها الاقتصاد السعودي لاغتنام فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن الرؤية الاستراتيجية 2020-2030 التي جرى إطلاقها بالسعودية ، تفتح مصراعيها للاستثمار العربي والأجنبي. وأكد الحمادي أن مجلس الأعمال المغربي - السعودي ، ومجلس الغرف السعودية مستعدان لمواكبة المستثمرين المغاربة وتسهيل أمورهم لممارسة التجارة والأعمال بالسعودية، مضيفا أن المجلس يسعى ليكون فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين رجال الأعمال بالبلدين، وإلى تعريف رجال الأعمال من البلدين بالفرص المتاحة في البلد الآخر من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية و تبادل الزيارات. وقال "نعقد اجتماعاتنا بالتناوب بين السعودية والمغرب، وبمناسبة كل اجتماع ينظم البلد المضيف جولة في عدة مدن لأعضاء وفد البلد الآخر قصد تعريفه عن قرب على مقوماته وقدراته الاقتصادية وفرصه".
وأشار إلى أن الوفد السعودي سبق خلال دورات سابقة أن زار طنجة في أقصى شمال المغرب والداخلة في أقصى جنوبه، وتعرف إلى العديد من المدن المغربية، وأنه خلال هذه الزيارة سيركز على مدينة مراكش التي سيقضي فيها ثلاثة أيام، يلتقي فيها مكونات المنظومة الاقتصادية المحلية.
من جانبه ، ثمن خالد بنجلون، الرئيس عن الجانب المغربي لمجلس الأعمال المشترك، نتائج أشغال هذه الدورة التي تمخضت عن العديد من الاقتراحات والتوصيات التي سترفع إلى الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وقال ل " ايلاف المغرب" إن العديد من القضايا طرحت للنقاش، خصوصا إشكالية التأشيرات التي يشتكي منها رجال الأعمال المغاربة، والتي وعد السفير السعودي، خلال استقباله الاثنين بالرباط لأعضاء مجلس الأعمال، بتبسيط إجراءاتها وإيجاد حلول لها.
وأشار بنجلون إلى أن من أبرز نتائج الاجتماع التأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الإقتصادية واستعداد كل الأعضاء للمساهمة في ذلك.
وأضاف "ناقشنا التعاون المشترك على الصعيد العربي والإفريقي، سواء فيما يتعلق بإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة أم استغلال الفرص التجارية. كما ناقشنا فكرة إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، والذي سيتولى قيادة دعم المشاريع الاستثمارية وتسهيل إنجازها في كلا البلدين. ومن أبرز الاقتراحات التي نقشناها أيضا إقامة منطقة صناعية مغربية - سعودية لاستقبال الاستثمارات الصناعية المشتركة بالمغرب".