هافانا: أعلنت السلطات الكوبية الثلاثاء أن البرلمان سيباشر السبت إصلاحا دستوريا من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من الانفتاح الاقتصادي ولكن في الوقت نفسه من دون المساس "بالطابع الاشتراكي الذي لا عودة عنه" في الجزيرة.
والسبت سيلتئم البرلمان في جلسة طارئة يشكل خلالها لجنة نيابية تكون مهمتها إعداد اقتراح لتعديل الدستور. وعندما تنهي اللجنة عملها، في موعد لم يحدد، ستحيل المقترح الى البرلمان لدراسته وإقراره قبل عرضه على الشعب للتصويت عليه في استفتاء عام.
ومن شأن التعديل الدستوري المرتقب، الذي لم تتّضح معالمه الدقيقة بالضبط، أن يفتح الطريق أمام تغييرات اقتصادية في الجزيرة الشيوعية استكمالا لعملية "التحديث" التي أطلقها الرئيس السابق راوول كاسترو. كذلك فإن التعديل الدستوري سيرسي اساسا قانونيا لبعض التغييرات الاقتصادية التي سبق وأن بوشر بها.
وتضخ هذه الاصلاحات جرعة من اقتصاد السوق في منظومة قائمة اساسا على سيطرة الدولة على كل مفاصل الاقتصاد في بلد لا يتعدى فيه متوسط الراتب الشهري 30 دولارا.كما تهدف هذه التعديلات الى اجتذاب استثمارات اجنبية.
وكان راوول كاسترو الذي سلّم في 19 أبريل الرئاسة الى ميغيل دياز-كانيل، المدني البالغ من العمر 58 عاما، شدد على ان هذه الاصلاحات "لا تعتزم تعديل الطابع الاشتراكي الذي لا عودة عنه" في كوبا.
وسيبقى راوول كاسترو أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوبي حتى العام 2021. وتم اقرار الدستور الحالي في كوبا في العام 1976 وقد تم تعديله مذاك ثلاث مرات.