الرباط: صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، قبل قليل على قانون الموازنة العامة لسنة 2017 في إطار قراءة ثانية.
وقرر النواب من الأغلبية والمعارضة، الاحتفاظ بنفس التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) على مشروع قانون الموازنة العامة، بما فيها قبول النواب بقرار مجلس المستشارين الرامي إلى حذف المادة 8 مكررة التي كانت قد أثارت الكثير من ردود الفعل، بسبب تنصيصها على منع الحجز على ممتلكات الدولة والبلديات أثناء تنفيذ الأحكام القضائية.
وابلغ محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، النواب بعزم الحكومة وضع قانون جديد في القريب العاجل، يعالج بصفة خاصة قضية التوازن بين ضرورة احترام تنفيذ الأحكام القضائية على مؤسسات الدولة، وبين ضرورة استمرار خدمات المرفق العمومي.
ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب في جلسة عامة غدا الثلاثاء، على مشروع قانون الموازنة بصفة نهائية في إطار القراءة الثانية (القانون يمنح لمجلس النواب حق القراءة الثانية والنهائية على مشاريع القوانين)، وانتظار نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
و علمت "إيلاف المغرب" من مصدر جد موثوق بفرق المعارضة البرلمانية، أن حزبي (الأصالة والمعاصرة والاستقلال) قررا عدم تقديم أي طعن في قانون الموازنة العامة أمام المحكمة الدستورية، وذلك بسبب ما سمته المعارضة ب"الظرفية الإقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا، وبسبب الآثار الاقتصادية الوخيمة التي تركها تأخر المصادقة على قانون الموازنة العامة، حوالي ستة أشهر عن تاريخه المعتاد اي شهر ديسمبر من كل سنة".