اتفاقية جديدة تتيح للقطاع الخاص انتاج الكهرباء في المغرب

«إيلاف المغرب» من الرباط: وقع المغرب مع الدول الأوروبية اتفاقية جديدة لتصدير الكهرباء. وجرى التوقيع على الاتفاقية اليوم الخميس في مراكش بين حفيظ العلمي، من جهة ، وزير الصناعة والتجارة والطاقة والماء والبيئة المغربي، ووزير الطاقة  الألماني راينر باكي والبرتغالي سيغورو سانشيز والإسباني أفارو نادال والفرنسية سيغولين رويال والمفوض الأوروبي للطاقة ميغل أرياس كانيتي، من جهة اخرى .

وردا على سؤال وجهته " ايلاف المغرب " لعلي الفاسي الفهري، مدير عام المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمغرب، حول ما إذا كانت المنشآت الكهربائية الجاري إنجازها في المغرب ستوفر فائضا يمكن تصديره، قال الفاسي الفهري "ما نحن بصدد بنائه يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستجابة لحاجياتنا. أما بالنسبة لتصدير الكهرباء في إطار هذه الاتفاقية فنحن نعول على الاستثمار الخاص. فاليوم أصبح إنتاج وتسويق الكهرباء انطلاقا من الشمس أو الرياح أو غيرها من مصادر الطاقات المتجددة محررا في المغرب. ويمكن لأي مستثمر أن يدخل القطاع وينتج ويبيع إنتاجه بكل حرية". ويضيف الفاسي الفهري "الجديد في هذه الاتفاقية هي أنها تفتح السوق الأوروبية أمام الاستثمار الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة في المغرب".

وكان المغرب قد أصدر قانونا يسمح للقطاع الخاص بالإنتاج الحر للكهرباء وتسويقها عبر اتفاقيات عن طريق الشبكة الوطنية.

الطاقات المتجددة

وقال الوزير حفيظ العلمي ان الاتفاقية التي وقعت على هامش مؤتمر المناخ كوب 22 بمراكش تفتح أفقا جديدة أمام القطاع الكهربائي في المغرب والبلدان المجاورة. واضاف "حاليا نحن مرتبطون مع الشبكة الإسبانية بخطين تحت البحر، ونحن بصدد إنشاء خط ثالث بقدرة 500 ميغاوات ، وندرس بتعاون مع الحكومة البرتغالية إنشاء خط مماثل لربط الشبكتين الكهربائيتين لبلدينا. كما أننا مرتبطون مع الشبكة الجزائرية شرقا، ونحن بصدد إنشاء ربط كهربائي عبر موريتانيا مع بلدان غرب إفريقيا".

وتحدث العلمي عن التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة المغربي، مشيرا إلى أن المغرب أطلق سلسلة من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة تهدف إلى تلبية 52 في المائة من حاجياته من الكهرباء في أفق 2030 بالإعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والماء.

وثمنت سيغولين رويال، وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية، هذه الاتفاقية والخطط المغربية لإنتاج الطاقات النظيفة. وأشارت إلى أن فرنسا لا يمكنها حاليا أن تستورد الكهرباء من المغرب عبر إسبانيا والبرتغال، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب مد الخطوط الكهربائية ذات الجهد العالي عبر جبال البيريني، التي تعتبر محمية طبيعية. وقالت "يستحيل أن نمد خطوط الشبكة الكهربائية عبر البيريني، لذلك يجب أن ندرس إمكانية الربط بين المغربي وفرنسا عبر خط تحت بحري. لعل هذا الحل سيكون أقل كلفة خصوصا على المستوى البيئي".