إيلاف من الرباط: جرى اليوم الاثنين في القصر الملكي بالدار البيضاء إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار في المغرب ، وذلك تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو مخطط يرمي إلى إيجاد مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار المنتج وضمان نمو سليم ومستدام.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، عرضًا حول هذا المخطط الجديد الذي يندرج في إطار جهود المملكة الرامية إلى إيجاد شروط نمو اقتصادي مستدام، يضطلع فيه الاستثمار الخاص بدور القاطرة، ويلعب فيه دعم الدولة دور المسرع.
6 محاور رئيسة و5 اجراءات
وقال العلمي إن هذا المخطط يقوم على ستة محاور رئيسة، هي إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تحديد مضامينه، وتبني تدابير جديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، وإحداث مديرية عامة للصناعة وأخرى للتجارة، وإعادة صياغة الإستراتيجية الرقمية.
وبشأن إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تحديد مضامينه، أشار العلمي إلى بلورة ترسانة من الإجراءات تشمل ميثاقًا للاستثمار يتضمن التدابير المشتركة بالنسبة لجميع القطاعات، والإجراءات القطاعية الأكثر تحديدًا، والإجراءات الجهوية التي تدعم الجهات الأقل نموًا.
أما في ما يتعلق بتبني تدابير جديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، فأوضح الوزير العلمي أن خمسة إجراءات جوهرية جديدة تأتي لتعزيز دعم الاستثمار القائم سلفًا، بما سيمكن المملكة من اغتنام فرص جديدة.
ويتعلق الأمر بضريبة على الشركات بنسبة صفر بالمائة خلال خمس سنوات بالنسبة للصناعات الموجودة في طور الإحداث، وتطوير منطقة حرة واحدة على الأقل بكل جهة، ومنح وضعية المنقطة الحرة للصناعات المصدرة الكبرى، والحصول على وضعية مصدر غير مباشر بالنسبة للمناولين، وإيجاد صيغ دعم متقدمة للجهات الأقل دعمًا.
وبخصوص إعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، أشار الوزير العلمي إلى أنه سيتم دمج هيئات دعم الاستثمار والتصدير والترويج، من أجل بلوغ أكبر قدر من النجاعة في تدخلاتها وعمل مدعم بشكل أكبر لعرض المغرب.
وأوضح أن "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء، ستعمل على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، خدمة للمملكة في مجال إنعاش الاستثمارات وتشجيع التصدير.
وأضاف العلمي أن "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ستظل بعد اندماجها، تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث ستكون رهن إشارة جميع القطاعات الوزارية التي لا تتوفر على هيئة مختصة لإنجاز خارطة الطريق في مجال الاستثمار والتصدير، والتي تتم بلورتها من طرف هذه الوزارات"، كما أعلن عن إحداث مديرية عامة للصناعة مكلفة بضمان استدامة مخطط التسريع الصناعي، ومديرية عامة للتجارة تتمثل مهمتها في قيادة تحويل هذا القطاع، وستضم عند إحداثها، التجارة الداخلية والخارجية في آن واحد.
وكالة الاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية
وبالنسبة لإعادة صياغة الإستراتيجية الرقمية، أشار العلمي إلى إحداث وكالة مخصصة للاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية، والتي ستتمثل مهمتها في تطوير خدمات إدارية لا مادية لفائدة المواطن، وذلك بهدف إنجاز 50 بالمائة من الإجراءات الإدارية الإلكترونية والحفاظ على موقع المملكة باعتبارها أول قطب رقمي بأفريقيا.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار مخطط التسريع الصناعي، الذي كان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقته في 2 أبريل 2014، مسلطًا الضوء على المؤشر المركزي للتشغيل.
وأضاف العلمي أن طموح هذا المخطط هو إحداث 500 ألف منصب شغل في 7 سنوات، والرفع من حصة الناتج الداخلي الإجمالي الخام بـ 9 نقط، وتحسين الميزان التجاري، مسجلاً أنه تم التعاقد حول 160 ألف منصب شغل في مشاريع استثمارية تم إطلاقها خلال السنتين الماضيتين.
التوقيع على 30 اتفاقية لأحداث مصانع
وتابع العلمي أن هذا الزخم سيتعزز بالتوقيع (اليوم)، على 30 اتفاقية لإحداث مصانع ستوفر 39 ألف منصب شغل واستثمارًا إجماليًا قدره 7 ملايير ونصف مليار درهم ( 750 مليون دولار). وقال إن "هذه الإنجازات هي ثمرة عمل مجموع القوى الحية للمملكة، تحت قيادة الملك"، مؤكدا أن الأمن والاستقرار اللذين ينعم بهما المغرب، ومستوى بنيته التحتية، وجودة موارده البشرية، تشكل في الوقت نفسه، الرأسمال المادي واللامادي الثمين الذي يبحث عنه جميع المستثمرين.
وتميز الحفل بعرض شريط يشتمل على شهادات لرؤساء فدراليات صناعية حول نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي الشراكة التي مكنت من إعادة تشكيل مختلف القطاعات والمنظومات جيدة الأداء، وتنفيذ إرساء هذه المنظومات.
وترأس الملك محمد السادس حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الشريف للفوسفات، من أجل إحداث وتطوير المنظومة الصناعية للمكتب الشريف للفوسفات حول مقاولات مغربية مناولة كبرى وأخرى صغيرة ومتوسطة، إلى جانب 30 عقدًا استثماريًا سيحدث 39 ألف منصب شغل و7,5 مليارات درهم ( 750 مليون دولار) من الاستثمارات.