إيلاف من الرباط: أكدت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدار البيضاء المغربية الثلاثاء قرار تصفية الشركة المغربية لتكرير النفط "سامير"، المصفاة الوحيدة في البلاد، جراء الديون الكثيرة الموجودة على عاتقها، وتعثر التوصل إلى تسوية حبيّة بين الأطراف المعنية.
ولن تبدأ مسطرة التصفية إلا في غضون شهر يونيو، في الوقت الذي يطالب فيه العمال بـ"إنقاذ الشركة ورفع دعوى قضائية على الأطراف المتسببة في الازمة".
وكانت المحكمة التجارية، قد رفضت في إحدى جلساتها طلب التسوية الحبيّة الذي تقدم به مسؤولو الشركة، بعدما تعذر على مسؤولي الشركة التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.
وجاء قرار المحكمة بناء على تقرير ثلاثة خبراء عيّنتهم المحكمة، الذي أشار الى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الاطراف.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم (4.3 مليارات دولار)، ذلك أن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) للجمارك، و10 مليارات درهم (مليار دولار) للبنوك المغربية، و20 مليار (2 مليار دولار) للبنوك الأجنبية.
وعرفت الشركة التابعة لمجموعة كورال بيتروليوم السويدية، التي يملكها رجل الاعمال السعودي محمد حسين العمودي، صعوبات مالية منذ عام 2012، بيد أن وضعيتها تفاقمت خلال العامين الماضيين جراء انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى اتخاذ قرار وقف نشاطها في أغسطس 2016.
وعقب توقف نشاط الشركة سارعت إدارة الجمارك المغربية إلى إعلان حجز حسابات الشركة مقابل دين بقيمة 1.3مليار دولار.