الرباط: سجل إنتاج مادة السكر في المغرب، خلال الموسم الفلاحي 2016 -2017، ارتفاعاً قياسياً، ناهز 607 ألف طن، بنسبة نمو ناهزت 19 في المائة، مقارنة بالموسم الفلاحي 2015 - 2016.
وبهذه الحصيلة تكون نسبة الاكتفاء الذاتي للمغرب من حاجياته من السكر قد ارتفعت إلى نحو 50 في المائة، مقابل 42 في المائة خلال الموسم السابق.
وأرجع بيان لـ " كوزيمار" وهي الشركة المتخصصة في إنتاج وتصنيع السكر بالمغرب، هذا التطور إلى دعم الدولة، من خلال "مخطط المغرب الأخضر"، فضلاً عن التطور التقني والعلمي، بشكل مكن من إنتاج أكثر من أربعة ملايين طن من الشمندر السكري، بنسبة تطور ناهزت 17 في المائة، ترافقت بتطور لافت هم المردودية، التي ناهزت 73 طنا للهكتار الواحد.
 |
| ساهم دعم الدولة في رفع المردودية الإنتاجية من الشمندر السكري |
وفي ما يخص مردودية السكر، على مستوى الهكتار الواحد، فقد سجلت متوسط تطور ناهز 12 إلى 14 هكتارا بمنطقة دكالة، و13 بمنطقة تادلة، وهو ما يمثل نسبة مردودية شبيهة بتلك المسجلة في أكبر الدول المنتجة للشمندر السكري، في وقت ناهزت فيه الأراضي المخصصة لإنتاج الشمندر 57600 هكتارا.
هذه الحصيلة الإيجابية المسجلة على مستوى أرقام ونسب الإنتاج، كان لها انعكاس مباشر على الصعيد الاجتماعي اقتصادي، على مستوى المناطق الفلاحية المعروفة بإنتاجها للشمندر، بشكل مكن من رفع العائد الفلاحي بنسبة 16 في المائة.
وشدد البيان ذاته على أن استثمار هذه النتائج الإيجابية، يأتي في انسجام تام مع الأهداف المسطرة في أفق 2020، وهو ما يستلزم متابعة مجهودات التطوير التي ينخرط فيها كل المتدخلين في أفق تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي وطني في حدود 56 في المائة.
ويعتبر قطاع الزراعة في المغرب، بحسب الوزارة الوصية، رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت ينظر فيه إلى "مخطط المغرب الأخضر"، الذي أطلق في 2008 "ثورة زراعية جعلت الاستثمار في صلب القطاع الزراعي".
 |
| السكر مادة حيوية وأساسية عند المغاربة |
ويسعى المغرب بجهوده الملحوظة في ما يتعلق بإنتاج هذه المادة الحيوية، تحقيق نسبة 42 % من الاكتفاء الذاتي، عند نهاية الموسم السكري 2014 _ 2015، مقابل 29 % في موسم 2012 - 2013، فيما يتوقع الوصول إلى نسبة 56 % في أفق 2020.
ويحتل المغرب، على مستوى الطاقة الإنتاجية بأفريقيا، المركز الثالث، بعد جنوب أفريقيا ومصر. ويبلغ متوسط الاستهلاك الفردي السنوي للسكر عند المغاربة 36 كيلوغراما.
وفي الوقت الذي يعمل فيه المغرب جاهداً لرفع نسبة اكتفائه الذاتي من مادة السكر، تثير العودة إلى عدد من المصادر التاريخية مفارقة مثيرة للاهتمام، تتلخص في أن المغرب، الذي يستورد، اليوم، نحو نصف حاجياته من مادة السكر، عرف زراعة قصب السكر منذ نهاية القرن التاسع للميلاد، قبل أن يزدهر إنتاج السكر بين القرنين 16 و17 خلال عهد السلطان المنصور الذهبي السعدي، الذي حكم البلاد ما بين 1578 و1603، إلى درجة أصبح معها المغرب، وقتها، مركزاً مهماً لإنتاج مادة السكر وتصديرها على الصعيد العالمي؛ بل إن عدداً من هذه المصادر التاريخية، سجل الأهمية التي صارت لإنتاج السكر، وقتها، في رسم السياسة الخارجية للدولة، حيث استثمر سلاطين المغرب كل المزايا التي كانت لمادة السكر من أجل توطيد العلاقات مع الدول الأجنبية، وذلك بتقديم هذه السلعة النفيسة كهدايا للملوك، ومن ذلك أن الملكة إليزابيث الأولى كانت تتوصل من أحمد المنصور السعدي بكميات مهمة من السكر الجيد، لاسيما وأن السلطان المغربي، كما تنقل هذه الكتابات التاريخية، كانت تربطه بالملكة الإنجليزية علاقات متينة كادت أن تتحول، في بعض الفترات، إلى تحالف سياسي وعسكري.