أدى تراجع أسعار النفط الخام إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل إلى 24 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، بلغت إصدارات السعودية منها 10 مليارات دولار، وسط توقعات بأن تشهد المزيد من الإصدارات قبل نهاية العام وفي العام المقبل.
إيلاف من الرياض: بدأت سوق سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في العودة إلى النمو سريعًا، منذ أن تهاوت أسعار النفط الخام في يونيو 2014، والذي يعد الشريان الرئيس الذي يغذي ميزانيات دول الخليج، وفي المقابل شهدت سوق الصكوك ركودًا خلال هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي والعدد الصغير للمصدرين.
وكشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل إلى 24 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، متوقعة المزيد من إصدارات سندات الدين الحكومية خلال العام الجاري.
السعودية تستأثر بالنصيب الأكبر
استأثرت السعودية بنحو 10مليارات دولار من هذه الإصدارات في إبريل الماضي، وهي المرة الأولى للسعودية منذ خمسة عشر عامًا، وأسست وزارة المالية مكتبًا حديثًا لإدارة الديون والسندات، حيث سيكون مسؤولًا عن إصدار المملكة لأول سندات دولية خلال هذا العام.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق لوكالات متعددة، منها "بلومبيرغ" و"رويترز"، أن الحكومة السعودية أرسلت دعوات للبنوك إلى مناقشة تزويد المملكة بقرض مقوم بالدولار، تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، من دون أن تسمي هذه البنوك. فيما لم تكشف الحكومة السعودية حتى الآن عن هذا التوجه.
وأشارت المصادر وقتها إلى أن البنوك التي قد تشارك في هذا القرض، قد تكون مرشحة لاحقًا لإدارة الإصدار المرتقب من الحكومة السعودية لسندات مقومة بالدولار، وهو الإصدار المتوقع أن يتم لاحقًا هذا العام.
تأجيل المشاريع
وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إلى أنه تم إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج، في ظل محاولات الحكومات ضبط النفقات ومواجهة التحديات المالية.
وتوقعت أن يصل إنفاق حكومات الخليج على المشاريع وحدها، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة بين 2016-2019 ، إلى نحو 330 مليار دولار.