للمرة الأولى منذ نهاية العام 2008 ارتفع نعدل التضخم في مصر ليبلغ 16.4 %، وأرجع خبراء ذلك إلى أزمة الدولار المتصاعدة والتي أثرت على غلاء السلع والخدمات إضافة إلى ارتفاع سعر الكهرباء.
إيلاف من القاهرة: كشف الجهاز المركزي للإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر، وبلغ 16.4%، لأول مرة من نهاية العام 2008، وأرجع السبب إلى استمرار أزمة الدولار، التي أثرت بالسلب على جميع السلع والخدمات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، حتى إن لم تكن تتعامل بالعملة الأجنبية.
وقال تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع خلال الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016 ليبلغ 2.8 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار مقارنة بالربع نفسه من العام السابق عليه.
أوروبا قبل العرب
وأوضح التقرير الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات لمصر خلال هذه الفترة، بنسبة 65.2%، وجاءت الدول العربية في الترتيب الثاني، بنسبة 22.9%، واحتلت أميركا الترتيب الثالث بنحو 2.8%، وجاءت استثمارات باقي دول العالم بنسبة 8.6%.
وكشف الجهاز المركزي للإحصاء، عن تراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال الربع الثالث من السنة المالية (2015 / 2016) ليبلغ 4.2 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام "2014 / 2015".
وكشف الجهاز المركزي للإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر، وبلغ 16.4%، لأول مرة من نهاية العام 2008، وأرجع السبب إلى استمرار أزمة الدولار، التي أثرت بالسلب على جميع السلع والخدمات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، حتى إن لم تكن تتعامل بالعملة الأجنبية.
وجاءت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء متباينة مع تقديرات البنك المركزي المصري، الذي قال إن نسبة التضخم بلغت 13.25 % في شهر أغسطس الماضي، مقابل 12.31% في شهر يوليو الماضي.
وحسب تصريحات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، فإن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاع بنحو 2% مقارنة بشهر يوليو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الخضر والسكر والكهرباء والغاز والوقود، مشيرًا إلى أن الارتفاع في أسعار تلك السلع تجاوز نسبة الـ6%.
قادر على المقاومة
ونبه إلى أن الحكومة اضطرت إلى استيراد نحو 300 ألف طن سكر، لمواجهة الاحتكار في تلك السلعة، متوقعًا انخفاض أسعارها مرة أخرى.
وأوضح أن الارتفاع في بعض الأسعار غير مبرر، وضرب مثالًا بأسعار البصل والبطاطس والطماطم.
ووفقًا للخبير الاقتصادي، الدكتور محمود عز الدين، الأستاذ في جامعة القاهرة، فإن الاقتصاد المصري يعاني من الضعف، لكنه قادر على المقاومة، ولا يوشك على الانهيار كما يرى المتشائمون.
وقال لـ"إيلاف" إن السنوات الست الماضية عانى فيها الاقتصاد، بسبب استمرار حالة الفوضى والمظاهرات، وعمليات ضرب البنية التحتية من قبل الارهاب، لاسيما خطوط الغاز ومحطات الكهرباء، وتراجع إيرادات السياحة.
ولفت إلى أن المشروعات الكبرى، مثل قناة السويس الجديدة والبدء في استصلاح المليون فدان، ومشروعات البنية التحتية مثل شبكة الطرق، تسهم في نمو الاقتصاد المصري، منوهًا بأن تحقيق انتصارات واضحة على الجماعات الإرهابية، والسيطرة الأمنية بضافة إلى المشروعات الكبرى ساهمت في ارتفاع معدلات الاستثمار خلال الشهور الماضية.
وتوقع أن تحتل مصر مكانة متميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية، بعد عودة السياحة الروسية إلى طبيعتها، لاسيما أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر، ومنها الفنادق والمطاعم وغيرها من المجالات المتداخلة معها.
تداعيات أزمة الدولار
ورغم زيادة معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية، فإن التضخم مستمر في الارتفاع. ويتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور علي السعيد، أن تشهد مصر موجة جديدة من التضخم.
وأوضح لـ"إيلاف" أن التضخم سوف يستمر في الارتفاع بسبب استمرار أزمة الدولار، إضافة إلى أنه من المتوقع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، التي قررت بموجبها منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار.
وأشار إلى أن خفض قيمة الجنيه، واستمرار أزمة الدولار سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لاسيما في ظل التلميحات الرسمية برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، ورفع أسعار المحروقات.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الصادرات البترولية المصرية تراجعت بنسبة 36.7% لتسجل في مايو الماضي 273 مليون دولار مقابل431 مليونًا خلال الشهر المناظر من عام 2015، كما تراجعت الواردات البترولية بنحو 30.1 % لتسجل 742 مليون دولار في مايو الماضي مقابل مليار و61 مليونًا خلال الشهر المناظر من العام الماضي.
إنتاج الغاز
وأضاف التقرير الرسمي أن الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي والبترول تراجع خلال شهر يونيو من عام 2016، ليبلغ 5360 ألف طن، مقابل 5734 ألف خلال شهر يونيو من العام السابق عليه، كما انخفض مقارنة بشهر مايو من عام 2016 والذي سجل خلاله 5506 آلاف طن.
وحسب التقرير فإن حجم الاستهلاك للغاز الطبيعي والبترول خلال شهر يونيو الماضي ارتفع ليبلغ 6814 ألف طن مقابل 6168 ألف طن خلال شهر يونيو من العام السابق عليه، كما ارتفع مقارنة بشهر مايو من عام 2015، والذي سجل خلاله 6559 ألف طن، مشيرًا أيضًا إلى أن إنتاج الزيت الخام والبوتاغاز شهد تراجعًا ليبلغ فيه 2823 ألف طن مقابل 2962 ألف طن في العام الماضي.
وقال التقرير إن استيراد غاز البوتاغاز انخفض في يونيو الماضي ليبلغ 182.9 ألف طن مقابل 194 ألفًا في العام الماضي، لافتًا إلى أن هناك تراجعًا في إنتاج مصر من البوتاغاز خلال تلك الفترة ليبلغ 157.7 ألف طن مقابل 163 ألفًا خلال فترة المقارنة.
ونوه التقرير بأن إنتاج مصر من السولار انخفض في يونيو الماضي ليبلغ 581 ألف طن مقابل 762 ألفًا خلال العام الماضي، بينما ارتفع الاستهلاك خلال تلك الفترة ليبلغ مليون و184 ألف طن مقابل مليون و153 ألف طن خلال فترة المقارنة.