خلص العراق وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يقضي بتحديد سعر بيع النفط بـ43 دولارًا للبرميل الواحد في موازنة العراق العامة لعام 2017 بدلًا من 35 دولارًا، وهو السعر المقترح من الحكومة العراقية، وبطاقة تصديرية تبلغ 3.6 ملايين برميل يوميًا، فيما وصف الصندوق عجز الموازنة العراقية بـ"الكبير"، ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه بغداد أنه ليس هناك اتفاق نفطي جديد مع إقليم كردستان العراق.
إيلاف من بغداد: أعلنت وزارة المالية العراقية أن العراق أجرى مع صندوق النقد الدولي مراجعة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، وتم الاتفاق على احتساب سعر برميل النفط بـ 43 دولارًا بدلًا من 35 دولارًا وبطاقة تصديرية تبلغ 3.6 ملايين برميل، في حين نفت الحكومة العراقية إبرام اتفاق نفطي جديد مع حكومة إقليم كردستان العراق، وذلك في ما يبدو ردًا على رسالة عقيلة طالباني بشأن تصدير النفط من حقول كركوك.
وقد اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم السبت، مشاورات الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي لمراجعة تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني كمرحلة أولى.
ووصف صندوق النقد الدولي، السبت، حجم العجز في موازنة العراق لعام 2017 بـ"الكبير". وقال إنه "من الصعب تغطيته"، وفيما شدد على ضرورة تخفيضه إلى النصف، فإنه اقترح ضرورة تحديد سعر بيع النفط بـ 43 دولارًا للبرميل، بدلًا من السعر الحالي في الموازنة، وهو 35 دولارًا.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في حديث للصحافيين، على هامش اجتماعات الوفد العراقي مع بعثة الصندوق الجارية في عمّان، إن "المناقشات تدور حول محورين أساسيين، الأول يتعلق بالمراجعة الدورية لاتفاقية الاستعداد الائتماني، والإجراءات التي اتخذها العراق خلال الفترة التي تلت الاتفاقية".
وأضاف العلاق: "أما المحور الثاني فقد ركّز على مناقشة موازنة العراق لعام 2017 ودراسة بنودها وحجم النفقات والإيرادات والعجز المتوقع فيها".
وأشار إلى أن "الوفد العراقي من جانبه قدم تقريرًا عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، وقد أشار وفد الصندوق إلى التزام العراق بتنفيذ غالبية بنود الاتفاقية، مع وجود بنود محدودة يتطلب إنجازها قبل شهر نوفمبر من هذا العام".
عجز الموازنة
وأوضح العلاق أن "الصندوق وجد أن حجم العجز في موازنة 2017 البالغ 34 ترليون دينار عراقي يمثل عجزًا كبيرًا تصعب تغطيته، ويجب ضرورة تخفيضه إلى أكثر من النصف".
ولفت محافظ البنك المركزي العراقي وكالة إلى أن "وجهة نظر البنك تجد أن هذا العجز يحمل مخاطر كبيرة، وهناك ضرورة لتخفيضه، لاسيما أن موارد تغطيته المقترحة في مشروع قانون الموازنة غير ممكنة وغير متيسرة، مما سيربك تنفيذ تخصيصات الموازنة العامة، ويكون تنفيذًا مشوهًا، ويضع وزارة المالية في موقف صعب".
تابع العلاق أن "حجم العجز سيرفع من الدين الحكومي العام إلى مستويات عالية جدًا، حيث ستبلغ الديون المحلية فقط على الحكومة في نهاية هذه السنة أكثر من 40 ترليون دينار"، لافتًا إلى أن "إقتراض الحكومة والطلب من البنك المركزي شراء حوالات الخزينة أثر وسيؤثر بشكل كبير على احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، لكون ضخ الدينار العراقي من دون وجود ما يقابله من الدولار، يعني توليد طلب على الدولار أكثر مما يستلمه البنك المركزي من هذه العملة من وزارة المالية".
وأشار العلاق إلى أن "مقتضيات الحفاظ على الاحتياطي النقدي العراقي تستدعي عدم بناء الموازنة على عجز يفوق المستوى المؤثر على خدمة الدين العام والاحتياطي"، لافتًا إلى أن "الصندوق اقترح بأن يكون سعر النفط المصدر في موازنة 2017 نحو 43 دولاراً، بناء على توقعه للأسعار في الفترة المقبلة للنفط، كما اقترح الصندوق إجراء تخفيضات أخرى على النفقات وزيادة بعض الإيرادات التي لا يزال البحث جاريًا بشأنها".
مراجعة التزامات العراق
وزارة المالية، وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أعلنت اختتام مباحثات العراق مع صندوق النقد الدولي لمراجعة تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني في العاصمة الأردنية عمّان، فيما أكدت عزمها مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق.
وقالت الوزارة إن هذه "المشاورات الدورية بين العراق وصندوق النقد الدولي لمراجعة تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني هي مرحلة أولى"، مبينة أنه "جرت خلال المباحثات، التي شارك وزير المالية هوشيار زيباري فيها، مراجعة التزامات العراق وما حققته الحكومة من إجراءات مسبقة والمعايير البنيوية للاقتصاد ومعايير الأداء والأهداف الإرشادية".
وتابعت الوزارة أنه "تقرر مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق والبنك الدولي في أكتوبر 2016 في واشنطن"، مشيرة إلى أن "المباحثات شارك فيها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار المالي لرئيس الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية وكالة وسفيرة العراق في المملكة الأردنية الهاشمية، وكبار المسؤولين في وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي".
بغداد.. لا اتفاق نفطيًا مع أربيل
ونفت وزارة النفط وجود أي اتفاق جديد للتصدير بين وزارة النفط الاتحادية وإقليم كردستان. وأكدت الوزارة في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه أن "الاتفاق السابق لا يزال ساريًا، حيث تضمنته الموازنات المالية للسنتين الماضيتين، وكذلك الموازنة المالية للعام 2017، وما حصل أن خط أنابيب النفط المار عبر الأراضي التركية تعرّض للتخريب قبل أشهر، مما أجبر وزارة النفط على إيقاف ضخ النفط من كركوك عبر الأنبوب".
ومضت إلى القول: "ومع استمرار هذا التوقف اضطرت شركة نفط الشمال إلى إعادة حقن بحدود مائة ألف برميل من النفط الخام المستخرج يوميًا إلى الآبار مرة ثانية من دون مردود مالي، وبالتالي تتحمل وزارة النفط الكلف التشغيلية لشركة نفط الشمال".
وأكدت أن "إعادة ضخ النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي سيوفر واردات إضافية تغطي المصاريف التشغيلية لشركة نفط الشمال، وكذلك توفر حصة محافظة كركوك من البترودولار، إضافة إلى واردات للموازنة الاتحادية، والتي توقفت جميعها بسبب إيقاف ضخ النفط".
وكانت وزارة النفط أكدت أنها تسعى إلى إعادة كامل السيطرة على إدارة جميع حقول نفط كركوك، والتي كانت تدار من قبل الشركة قبل دخول عصابات داعش الإرهابية إلى الأراضي العراقية، واستيلاء قوات البيشمركة على قسم من آبار النفط في فترة الحكومة السابقة.
وطالبت هيرو إبراهيم أحمد، القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني عقيلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإيقاف العمل بقرار تصدير النفط من كركوك، مهددة بما وصفته "اتخاذ الوسائل المتاحة الأخرى" لإيقاف التصدير في حال عدم التعاطي مع الطلب خلال خمسة أيام.
وفي رسالة بعثتها إلى العبادي، أشارت إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يعترض على قرار استئناف ضخ "100 ألف برميل نفط" من حقول كركوك يوميًا، وعبر الأنابيب الممتدة من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي".
وقالت إن مستحقات إيرادات النفط من حقول كركوك لا تصرف بشكل عادل على مواطني إقليم كردستان، ولا يستفيد منها أبناء كركوك رغم وجود قرار بترو دولار. ولفتت هيرو أحمد إلى أن "محافظة كركوك حرمت بسبب هذه الممارسات من مستحقات البترودولار، والتي أثرت سلبًا على حياة المواطنين هناك".