إيلاف من أبوظبي: تسيطر العمالة الوافدة على القطاع المصرفي الوطني والأجنبي من بنوك وشركات صرافة وتأمين عاملة في الإمارات، ما يقلص فرص المواطنين في الحصول على وظائف مؤثرة وحيوية، وتكتفي البنوك بإتاحة وظائف مساندة وهامشية ضمن مشاركاتها في معارض التوظيف، إذا وجدت، إلى جانب العديد من أسباب عزوف المواطنين عن العمل المصرفي، وفقًا لما أكده مصرفيون.
حلول ناجعة لتوطين المصارف
طرح مصرفيون عبر "إيلاف" حزمة من الحلول الناجعة التي ستساهم في جذب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي ورفع نسب التوطين، أهمها تركيز البنوك على جذب الكوادر الوطنية حديثة التخرج وتحفيزهم وتأهليهم بورش عمل ودورات تدريبية وتقديم امتيازات وظيفية ومالية لهم، إضافة إلى تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة والنظر إلى المواطنين الذين إذا حصلوا على فرصتهم سيبدعون أكثر من غيرهم.
| عزوف الإماراتيين عن العمل المصرفي يحبط خطة المركزي |
 |
إعادة النظر في المعاش التقاعدي
وأشاروا إلى أنه يجب على المصارف رفع سقف الرواتب ومحاولة تقليص الفارق بينها ورواتب القطاع الحكومي لتكون عامل جذب للمواطنين، إضافة إلى ضرورة النظر في المعاش التقاعدي للقطاع الخاص، الذي لا يتعدى سقفه 50 ألف درهم، خلافًا للقطاع الحكومي، الذي يكون السقف فيه مفتوحاً للمواطنين، لافتين إلى ضرورة زيادة أيام الإجازات الرسمية والسنوية لتتساوى والقطاع الحكومي.
سياسة تشجيعية
وشددوا على ضرورة خفض ساعات الدوام المصرفي لتكون شبه مساوية للحكومي، وذلك عبر زيادة عدد الموظفين وتوزيع دواماتهم على طول ساعات العمل، فضلًا عن انتهاج سياسة تشجيعة تكمن في العلاوات الدورية والمكافآت السنوية للموظفين المتميزين والمجتهدين، لأن الأمر لا يتوقف عند استقطابهم، بل في كيفية المحافظة عليهم وتدريبهم وتطويرهم عبر مبادرات فعالة وبناءة.
أسباب عزوف المواطنين
وقال لـ "إيلاف" المواطن الإماراتي أحمد الجسمي إنه لا يفضل العمل في القطاع المصرفي، لأسباب عدة، أهمها أن البنوك أو الصرافات أو شركات التمويل تمنح موظفيها إجازة يوم واحد أسبوعيًا، في الوقت الذي يمنح القطاع الحكومي العاملين فيه يومين، إلى جانب تقلص الإجازات الرسمية والأعياد إلى ثلاثة أيام، ما يعد ظلمًا كبيرًا له، على حد تعبيره.
تدني الرواتب يُنفر المواطنين
بدوره، أوضح سعيد الحمادي أنه نأى عن العمل المصرفي لتدني مستوى الرواتب فيه، إذ لا يوجد مجال لمقارنتها بالحكومية، فضلًا عن أن نظام الحوافز والمكافآت والترقيات في البنوك غير واضح، لأنها على تعتمد على الكفاءة، بل على سنوات الخبرة.
من جانبها، أفصحت مريم الشامسي بأنها لن تفكر في العمل المصرفي لاقتناعها بصعوبته وخطورة الخطأ في الحسابات والأرقام، التي قد تودي بالشخص إلى السجن، مبينة أنها لا تتصور نفسها في دوام مطول لأكثر من 10 ساعات يوميًا ولستة أيام أسبوعيًا.
توطين شكلي
من جهته، قال راشد الكعبي إنه يرفض العمل في مختلف القطاعات المصرفية لاعتمادهم مبدأ "التوطين الشكلي" الذي يتمثل في منح المواطنين وظائف مساندة، ما يجعل الموظفين الأجانب يتحكمون في مقاليد الأمور، وبالتالي فالمواطن يلعب دورًا محدودًا ومحصورًا مقارنة بالوظيفة الحكومية التي يشعر شاغلها بهويته وتفاعله مع المتعاملين دائمًا.