تشهد أسواق النفط حالة من القلق والترقب إثر استمرار التخمة ووفرة المعروض في الأسواق وارتفاع عدد الحفارات الأميركية، بينما يتجه إنتاج أوبك إلى تسجيل مستويات قياسية، حيث ارتفع إنتاج منظمة أوبك إلى 33.41 مليون برميل يوميًا في يونيو.
إيلاف من لندن: في الأسبوع الماضي أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» سيصل على الأرجح في يوليو إلى أعلى مستوى له في التاريخ الحديث.
عودة أندونيسيا
هذا بينما يتدفق إنتاج الخام العراقي، وتواصل إيران مساعيها إلى رفع الإنتاج والتصدير، وكذلك نيجيريا تخطط لرفع الصادرات رغم الهجمات على المنشآت النفطية. يأتي هذا التطور على خلفية فشل التنبؤات المتفائلة بأن الطلب العالمي سيرتفع، وسيستوعب الفائض في السوق.
ورأينا قبل أسبوع كيف نزل السعر من 53 دولارًا للبرميل في يونيو إلى 42 دولاراً في أواخر يوليو. ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع إنتاج أوبك الإجمالي هي عودة اندونيسيا للمنظومة عام 2015 وانضمام الغابون ايضًا في الشهر الماضي. حيث ارتفعت الامدادات الى اعلى مستوياتها منذ ان اقلعت أوبك عن سياسة خفض الانتاج لدعم الاسعار، فضخت السعودية وايران والعراق اكبر كميات ممكنة. ولا يزال بعض الخبراء يتوقعون أن تبقى الأسعار بحدود 45 دولاراً خلال عام 2016، ويجب التذكير انه رغم الانخفاضات الأخيرة الا ان اسعار النفط الآن اعلى بحدود 55% من أسعار النفط في يناير الماضي.
كما انخفضت أسعار النفط في أوائل أغسطس الحالي أكثر من 3 في المئة، حيث تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الى 40.18 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 20 ابريل. وانخفض خام برنت إلى 42.15 دولاراً للبرميل. القلق يتمحور الآن حول احتمال الهبوط دون 40 دولاراً وباتجاه بداية الثلاثينات.
زيادة منصات
وتشير بيانات رويترز إلى زيادة أخرى في إنتاج أوبك بدعم من زيادة إنتاج نيجيريا والعراق. وهناك بيانات تشير أيضًا إلى زيادة أخرى في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة الانتاجية العالمية، ويساهم في تعميق أزمة التخمة.
وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط أمس إن صادرات النفط من الموانئ الجنوبية في العراق ارتفعت إلى 3.2 ملايين برميل يوميًا في المتوسط في يوليو، من 3.175 ملايين برميل يوميًا في يونيو مع زيادة إنتاج البلاد من الخام.
تباطؤ الاقتصاد الأميركي وهبوط الدولار
ساعدت على زيادة التشاؤم الانباء السلبية عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي بوتيرة اكبر من المتوقع في الفترة من ابريل إلى يونيو، مما أثار تساؤلات حول الطلب في اكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، اضف الى ذلك ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة والمنتجات المكررة.
وهبط الخام الأميركي وخام برنت بنحو 20 بالمئة من ذروتهما في 2016 تحت ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو مخزونات الخام ومخزونات منتجاته المكررة.
كما إن هبوط الدولار الأميركي الى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ساهم في انتعاش الأسعار قليلاً، إذ إن هبوط الدولار يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أرخص ثمنًا بالنسبة الى الدول التي تتعامل بعملات غير الدولار مثل الين الياباني والرينمنبي الصيني.
ومما لا شك فيه، ستشهد الأسعار تقلبات في الأسعار تعكس زيادة أو تقلص الطلب وايضًا التقلبات المتعلقة بفائض الكميات المعروضة والنزاع بين المنتجين على الحصص وغياب موقف وسياسة موحدة في صفوف اوبك، والمنتجين الرئيسيين خارج اوبك.
تأثير السياسة
السؤال هل ستعود اوبك الى دورها التاريخي في كبح جماح الانتاج لدعم الأسعار؟، وهذا غير محتمل في الظروف الراهنة لاسباب جيو سياسية وصراعات اقليمية في الشرق الأوسط. ومن المفارقات ان أي انتعاش في الأسعار سيجذب منتجي التكلفة العالية للعودة الى مواصلة نشاطات انتاج الزيت الصخري والمناطق الصعبة جغرافيًا مثل الاسكا.
في هذا السياق، أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في اوائل الاسبوع ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي. وأظهرت بيانات الشركة الأميركية ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام في البلاد بمقدار 3 إلى 374 خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يوليو بانخفاض قدره 290 عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في أميركا بمقدار منصة واحدة إلى 463 بانخفاض قدره 411 منصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا دليل على أن التخمة في السوق وانخفاض الأسعار سوف لا تقضيا كليًا على منتجي الزيت الصخري.
إغراق السوق
في أحسن الأحوال ستقلل من النشاط، ولكن أي تحرك في الأسعار للأعلى سيجلب هؤلاء الى حلبة الانتاج مجددًا لضخ المزيد من النفط. ولكن سياسة اغراق السوق بالنفط أدت الى تقليص مشاريع التنقيب والانتاج من المناطق ذات التكلفة العالية، وتقدر بعض المصادر أن مشاريع بقيمة 1.8 ترليون دولار من الفترة 2014 الى 2020 تم دفنها أو تأجيلها. كما ان منتجي الزيت الصخري بدأوا البحث عن سبل لتقليل تكلفة الانتاج للبقاء في السوق.
كل ذلك سيساهم في رفع الانتاج وزيادة التخمة، ومن ثم انخفاض الأسعار، وباتت هذه المعادلة واضحة لكل من يتابع المشهد النفطي العالمي. وستستمر هذه الحالة الا اذا ارتفع النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم الطلب على الطاقة ليستوعب الفائض النفطي. ما هو مطلوب الآن للخروج من الأزمة وانهاء هذه الحالة هو اتفاق ملزم بين اعضاء اوبك من جهة وبين اوبك والمنتجين الكبار خارج اوبك مثل روسيا والنروج من جهة أخرى على الالتزام بعدم اغراق السوق بالنفط، لأن العواقب ستكون وخيمة على المنتجين والمستهلكين معًا.