توقعت مؤسسات مالية كبرى بقاء أسعار النفط منخفضة خلال العام المقبل، وأن تتحرك في نطاق 40 إلى 60 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط، في إشارة إلى أن تعافي سوق النفط لا يزال هشًا ما لم يحدث اتفاق غير متوقع في اجتماع المنتجين من داخل أوبك وخارجها في سبتمبر المقبل.
إيلاف من الرياض: لا تزال سوق النفط تعاني من تخمة في المعروض، وكل ما يقال عن تعافيها لا يزال هشًا بسبب ارتفاع الأسعار بنحو 15% منذ بداية أغسطس الجاري، وسط تكهنات بخفض أعضاء "أوبك" للإنتاج، وضعف الدولار، الذي عزز الطلب على النفط، لكنها لا تعني أنها مدفوعة بتحسن مستمر في أساسيات النفط.
وتواترت التوقعات ببقاء أسعار النفط الخام منخفضة، وأن تتحرك في نطاق 40 إلى 60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط، فقد أبقى بنك "غولد مان ساكس" على رؤيته المستقبلية للأسعار، متوقعًا تراوح سعر خام برنت بين 45 إلى 50 دولارًا للبرميل حتى الصيف المقبل، فيما توقعت وكالة "موديز" أن تبقى أسعار النفط منخفضة وأن تتحرك في نطاق 40 إلى 60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.
فيما توقع بنك بي.ان.بي باريبا أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 42 دولارا للبرميل (بزيادة دولارين عن التوقع السابق) في 2016 و49 دولارًا للبرميل (بانخفاض دولار واحد عن التوقع السابق) في 2017، وأن يبلغ متوسط سعر برنت 44 دولارًا للبرميل (بزيادة دولارين عن التوقع السابق) في 2016 و50 دولارا للبرميل (بزيادة دولارين عن التوقع السابق) في 2017، مشيراً إلى أنه مع استمرار فائض المعروض فإن متوسط سعر النفط لن يتجاوز 50 دولارا للبرميل في أي ربع سنة حتى النصف الثاني من 2017.
نتائج سلبية
ويرى بنك "غولد مان ساكس" أن احتمالية اتفاق أعضاء "أوبك" وبعض المنتجين من خارجها على تجميد الإنتاج خلال محادثات غير رسمية في الشهر المقبل حول تحديد سقف الإنتاج ربما يأتي بنتائج عكسية لدول المنظمة في حال أدى إلى المزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة في الإمدادات من منتجين آخرين.
فيما قال بنك بي.ان.بي باريبا إن "ميزاننا النفطي ينبئ بمزيد من الزيادات المتواضعة في المخزونات العالمية، مما قد يعني تجدد وهن السعر في السوق"، وإن الحديث عن تعاون المنتجين لا قيمة له وينبغي ألا نتوقع الكثير نظرا الى رداءة سجل مثل هذا التعاون.
مزيد من الضغط
وتوقعت وكالة "موديز" في تقرير حديث أن تظل دول مجلس التعاون تحت الضغط خلال فترة تقلبات أسعار النفط، لا سيما من ناحية الأوضاع الائتمانية، رغم التوقعات بإرتفاع النفط عن التقديرات في الأمد القريب، لكن من غير المحتمل أن يكون لهذه التقلبات تأثير كبير على الجدارة الائتمانية السيادية لها.
وأشارت في السياق عينه إلى أن الإصلاحات الحكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية التي ترافقت مع التراجع الكبير في أسعار النفط ستبقى المحدد الرئيس للجدارة الائتمانية السيادية لهذه الدول، متوقعة استمرار التحديات الاقتصادية والمالية والخارجية التي تواجهها دول الخليج.
لكنها نوهت بأن دول مجلس التعاون سوف تواجه ارتياحًا من حيث تقلص حجم عجز الموازنة والحساب الجاري عما كان متوقعا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأن الكويت وقطر وسلطنة عمان ستكون أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط في الأمد القريب، نظرا الى اعتمادها الكبير على إيرادات النفط.
وتوقعت الوكالة أن تحقق كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان عجزًا يصل إلى 3.0 %، و5.5 %، و15.1 % على التوالي من الناتج المحلى الإجمالي في 2016.