محمود معروف
وصف حزب سياسي مغربي تحت التأسيس قراراً قضائياً برفض التصريح له بـ«سياسي ظالم» لن يثنيه عن تمسكه بحقه في التعبير والتنظيم.
وأكدت محكمة النقض في الرباط في قرار صادر عنها حمل رقم 948-4-1- 2016 في جلسة يوم 09 حزيران/ يونيو التصريح بتأسيس «حزب الأمة» الإسلامي المغربي وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إحالة الملف عليها، وقضى مقرر المحكمة برفض الطلب القاضي بإبطال المقرر الاستئنافي وتحميل رافعه الصائر وبالنتيجة رفض التصريح بصحة تأسيس حزب الأمة.
ووصفت اللجنة التحضيرية للحزب في بلاغ لها القرار بأنه «سياسي وظالم» واتهمت جهات باستعمال القضاء لعرقلة تأسيس الحزب، وقالت ان القرار لن يثنيهم على التمسك بحقهم في التعبير والتنظيم.
وذكر البلاغ أن اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، ستجتمع «لتدارس الموقف والبحث في الخيارات والبدائل السياسية والقانونية والنضالية للرد على هذا التعنت الحكومي والمخزني الذي يتستر بالقضاء لمنع مواطنين مغاربة من حقهم في تأسيس حزب سياسي».
وقال البلاغ إن قصة التأسيس دامت الى حدود الآن حوالي عشر سنوات منذ سنة 2006 ولا تزال المحنة متواصلة. ويعاني حزب الامة ذات التوجه الاسلامي من رفض السلطات منحه حق ممارسة النشاط السياسي كما اعتقل مؤسسه وامينه العام محمد المرواني في شباط/ فبراير 2008 في حملة اعتقالات لناشطين اتهموا بتكوين شبكة ارهابية اطلقت عليها السلطات اسم «شبكة بلعيرج» نسبت اليها أعمالاً إرهابية بالمغرب وبلجيكا في تسعينات القرن الماضي وحكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة.
وأثار اعتقال المرواني و5 ناشطين سياسيين ينتمون لأحزاب مختلفة، بما فيها احزاب يسارية، احتجاجات واسعة بالاوساط السياسية والحقوقية واعتبرت هذه الاوساط ان الاعتقال والاحكام سياسية وانتقامية وفي اطار سياسة التسلط والذهاب نحو نظام مماثل لنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وفي خضم الحراك الشبابي المغربي (حراك 20 فبراير) الذي جاء في سياق الربيع العربي 2011 اطلق وبعفو ملكي سراح الناشطين السياسيين الستة ومن بينهم محمد المرواني لكن وضعية حزبه بقيت معلقة على غرار حزب البديل الحضاري الذي حظر بسبب اعتقال مؤسسه مصطفى المعتصم الذي كان ضمن هؤلاء المعتقلين.
وقال أحمد الأنصاري بوعشرين، عضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، إن ملف تأسيس الحزب ظل طيلة ثلاث سنوات بين رفوف محكمة النقض رغم استعجاليته «لأنه موضوع تأسيس حزب سياسي كمرحلة أولى قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي في حالة موافقة وزارة الداخلية على التصريح، لكن الداخلية أحالته على القضاء الإداري الذي حكم ابتدائياً لصالح التأسيس، ثم استأنفت الوزارة الحكم الذي نقض استئنافياً في أواخر 2012، قبل أن نقوم بالطعن لدى محكمة النقض في 2013».
ونقل موقع «هسبرس» عن بوعشرين أن استمرار الملف منذ ذلك الوقت يعد «مهزلة، اذ كيف يعقل أن يتم العبث بحياة حزب سياسي طيلة هذه المدة وفي الأخير يصدر حكم نهائي بمنعه من التأسيس»، واعتبر ان القرار «لا ينسجم مع منطوق دستور 2011 الذي ينص على الحريات والحقوق بما فيها الحق في التنظيم».
وانتـقد وزارة الداخلية التي «تقوم بدور جوهري في الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية وتتوفر على سلطة واسعة في الإحالة؛ حيث بجرة قلم يمكنها أن تحيل ملف حزب على القضاء الإداري أو تفعل العكس بأن تمنحه مباشرة تصريحاً بالاستمرار في عملية التأسيس».وطالب الوزارة بأن ترفع يدها عن الأحزاب السياسية، «وأن تكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية عوضاً عن منح هذه الـسلطة للداخلية»، وقال ان تـأسيس حزبين سياسيين في الآونة الأخيرة «بسرعة فائقة؛ بحيث لم تكن هناك عرقلة أو إحالة على القضاء؛ بمعنى من ينال رضـا الـمخزن والـدولة يمنح له الـحق في التأسيس».