جنيف: حذرت الامم المتحدة الثلاثاء من ان حالة الطوارئ في تركيا تسببت بانتهاكات تضمنت أعمال قتل وتعذيب طالت "مئات آلاف الأشخاص"، في تقرير وصفته أنقرة بأنه "منحاز" و"غير مقبول".
وأفادت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان أن حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا عقب محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب اردوغان في يوليو 2016 وتم تمديدها مرارا مذاك كانت لها تداعيات كبيرة.
وحذر التقرير عن العام 2017 بكامله من أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحت إلى السلطات عقب الانقلاب الفاشل كان من نتيجتها "تلاشي حكم القانون والتراجع المستمر لوضع حقوق الإنسان".
وأوضح أن "التمديد المنتظم لحالة الطوارئ في تركيا ادى الى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات آلاف الاشخاص". وحذر كذلك من أن استخدام سلطة الطوارئ هدف على ما يبدو "لقمع اي نوع من الانتقاد او الاعتراض ازاء الحكومة".
بدوره، وصف المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين النتائج التي توصل إليها التقرير بأنها "مفزعة" و"شنيعة". وقال إن "الارقام تثير الصدمة فقد تم توقيف نحو 160 الف شخص خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ واقالة 152 الف موظف حكومي عدد كبير منهم بشكل تعسفي وطرد معلمين وقضاة ومحامين او ملاحقتهم وتوقيف صحافيين واغلاق وسائل اعلام وحجب مواقع الكترونية".
تابع بالقول "من الواضح ان التمديد المتكرر لحالة الطوارئ في تركيا استخدم بهدف فرض قيود صارمة وتعسفية طالت حقوق عدد كبير من الاشخاص".
منحاز
وردت تركيا بغضب فاتهمت وزارة خارجيتها المفوض السامي لحقوق الانسان بتحويل وكالته إلى منظمة متعاونة مع مجموعات "إرهابية".
وتصرّ أنقرة على أنها تواجه عدة تهديدات إرهابية، بينها الحركة التي يقودها الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه. واعتبرت وزارة الخارجية أن التقرير "الذي تضمن معلومات مضللة ومنحازة وخاطئة غير مقبول بالنسبة الى تركيا".
وندد تقرير الثلاثاء كذلك بالحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت وسائل الإعلام بعد الانقلاب الفاشل حيث أحصى توقيف نحو 300 صحافي. وأشار إلى أن تقارير تحدثت عن حجب نحو مئة ألف موقع الكتروني في تركيا في العام الماضي.
وانتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا الثلاثاء كذلك على خلفية حملتها ضد وسائل الإعلام، حيث أكدت انتهاك حقوق صحافيين هما محمد التان وشاهين الباي. وتم اعتقال الصحافيين في 2016 واتهما بالانضمام إلى "منظمة إرهابية" يديرها غولن.
وحُكم على التان، وهو استاذ في الاقتصاد وصحافي، بالسجن مدى الحياة في فبراير اثر إدانته بالارتباط بحركة غولن. ولا يزال الكاتب الصحافي الباي ينتظر محاكمته.
الاعتداء الجنسي والايهام بالغرق
ووثق تقرير الثلاثاء استخدام التعذيب وغيرها من الانتهاكات في السجن، مشيرا إلى تعرّض الموقوفين إلى الضرب الشديد والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي والايهام بالغرق.
وقال زيد "من بين أكثر الأمور المفزعة التي توصل إليها التقرير هو الكيفية التي اعتقلت فيها السلطات التركية وفقا لتقارير نحو مئة امرأة كن حوامل أو وضعن أخيرا، في معظم الحالات على خلفية أنهن +متعاونات+ مع أزواجهن الذين يشتبه بارتباطهم بمنظمات إرهابية".
أضاف "اعتقلت بعضهن مع أطفالهن فيما تم فصل أخريات بعنف عن أطفالهن. هذا أمر شنيع وقاس لدرجة بالغة لا يمكنه بكل تأكيد أن يكون مرتبطا بأي شكل من الأشكال بمسألة جعل البلد أكثر أمنا".
وذكر التقرير قضية حيث تم "تكبيل ساقي امرأة مباشرة بعدما أجهضت". وفي حالة أخرى، تم فصل أم عن طفلها الذي ولد قبل أوانه ونقلها إلى سجن على بعد أكثر من 600 كلم. ووصف الاستفتاء الذي جرى في ابريل 2017 ومدد صلاحيات اردوغان التنفيذية بأنه "يطرح إشكالية بشكل جدي".
وأشار إلى أن التحرك تسبب بتدخل السياسة بعمل القضاء وتقليص الإشراف البرلماني على أجهزة السلطة التنفيذية. وأشارت المفوضية إلى صدور 22 قرارا في إطار حالة الطوارئ بحلول نهاية العام 2017 واثنين إضافيين بعد ذلك. وعادة ما اهتمت هذه القرارات بـ"تنظيم مسائل غير مرتبطة بحالة الطوارئ واستخدمت للحد من أنشطة شرعية عدة لأفراد المجتمع المدني".
وحذر التقرير من أن ذلك يشجع مبدأ "الإفلات من العقاب" حيث يمنح حصانة للسلطات العاملة في إطار القرارات. وحث التقرير تركيا على "انهاء حالة الطوارئ فورا وإعادة عمل المؤسسات وحكم القانون بشكل طبيعي".