طرابلس: قتل ثلاثة من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وعشرة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في سرت الخميس مع تجدد المعارك في المدينة الساحلية، بجسب ما افادت مصادر طبية وعسكرية.
وقالت القوات الحكومية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "قواتنا تواصل تقدمها تجاه المعاقل الاخيرة لعصابة داعش داخل سرت وتستهدف بالمدفعية الثقيلة تجمعا" للتنظيم المتطرف في الحي رقم 3 الواقع في شرق سرت (450 كلم شرق طرابلس).
كما ذكرت في بيان اخر انها تمكنت من تفجير ثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون قبل وصولها الى اهدافها.
واعلن المستشفى الميداني التابع للقوات الحكومية على صفحته على فيسبوك ان ثلاثة من المقاتلين الحكوميين قتلوا في سرت الخميس، فيما ذكرت القوات الحكومية ان عشرة على الاقل من عناصر التنظيم المتطرف لقوا مصرعهم.
اطلقت القوات الحكومية في 12 ايار/الماضي عملية "البنيان المرصوص" لاستعادة سرت من التنظيم المتطرف الذي سيطر عليها في حزيران/يونيو 2015.
وقتل في العملية منذ انطلاقها اكثر من 450 عنصر من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق واصيب نحو 2500 عنصر اخر بجروح بحسب مصادر طبية. وليس هناك احصائية باعداد قتلى تنظيم الدولة الاسلامية.
وسيشكل سقوط سرت ضربة موجعة للتنظيم المتطرف الذي يتعرض لسلسلة من النكسات في العراق وسوريا.
تحييد قطاع النفط
على صعيد آخر، شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس على ان قطاع النفط قادر على دفع البلاد نحو الوحدة، داعيا الى تحييده عن الصراعات التي تسببت بخسائر قدرها 100 مليار دولار في ثلاث سنوات.
واكد صنع الله ردا على اسئلة مكتوبة لفرانس برس ان الاموال التي يتم تحصيلها من مبيعات النفط ستذهب مباشرة الى المصرف المركزي في طرابلس الموالي لحكومة الوفاق الوطني، رغم سيطرة قوات مناهضة لهذه الحكومة على موانئ رئيسية.
وقال "النفط قادر ويجب ان يدفع البلاد نحو الوحدة. علينا جميعا ان نعمل من اجل رفع الانتاج والصادرات والعائدات لاننا سنستفيد جميعا من اقتصاد مزدهر".
واضاف "التغلب على الانقسامات السياسية استهلك وقتا كبيرا، وقد يتطلب المزيد من الوقت. لكن في هذه الاثناء، علينا الا نتجاهل الاحتياجات الاساسية للناس".
عتبة الافلاس
ومنذ انتفاضة العام 2011 والاطاحة بنظام الزعيم السابق معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعا مستمرا. واصبحت ليبيا، أغنى دول افريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، تحقق ادنى انتاج بين دول منظمة "اوبك" في العام 2015، بحسب أوبك.
وعلى مدى خمس سنوات، دفع الاقتصاد الليبي ثمن الصراع المستمر على السلطة الذي دمر البنية التحتية للبلاد، واوقف الاستثمارات، وتسبب بازمة سيولة كبيرة وبتراجع الدينار الليبي امام الدولار ما ادى الى غلاء معيشة بلغ مستويات قياسية في الاشهر الماضية.
وقال صنع الله "ليس سرا اننا نسير نحو انهيار مالي، إذ اننا نعمل وفق موازنة أصابها عجز كبير، وقد أنفقنا نحو نصف احتياطاتنا (من العملة) في السنوات الاخيرة".
وحذر قائلا "من دون استئناف تصدير النفط قد نبلغ عتبة الافلاس العام المقبل"، لافتا الى ان ليبيا خسرت منذ 2013 "اكثر من 100 مليار دولار" بسبب تراجع معدلات انتاج النفط واغلاق موانئ التصدير بشكل متكرر.
وفي ليبيا حاليا سلطتان، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، وحكومة موازية تحظى بدعم البرلمان المنتخب ومساندة قوات يقودها المشير خليفة حفتر ومقرها مدينة البيضاء في الشرق.
وشنت القوات المناهضة لحكومة الوفاق قبل نحو عشرة ايام هجوما على موانئ تصدير النفط الرئيسية في منطقة الهلال النفطي في شرق البلاد، وتمكنت خلال ثلاثة ايام من السيطرة على كامل المنطقة بعد طرد جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق منها.
وبعيد سيطرتها على الموانئ، اعلنت قوات الحكومة الموازية تسليم ادارة موانئ التصدير الى المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء لحكومة الوفاق، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانئ.
ويذكر ان المؤسسة الوطنية للنفط انقسمت بين فرعين لمدة اكثر من عام، قبل ان تقرر في تموز/يوليو اعادة الاندماج في مؤسسة واحدة.
وقال صنع الله "هناك حاليا مؤسسة واحدة للنفط".
توقع ما لا يمكن توقعه
ويفترض ان تذهب الاموال التي تدفع مقابل النفط الى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا بعد ان تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعا في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الاموال الى المصرف المركزي في العاصمة.
لكن سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تعني ان بامكان هذه القوات التحكم بمصير عمليات التصدير عبر اقفال الموانئ واعادة فتحها وفق ما ترتئيه.
ويقوم المصرف المركزي في طرابلس حاليا بدفع رواتب الموظفين التابعين لحكومتي الوفاق الوطني والحكومة الموازية، لكنه يمتنع عن تمويل اي مشاريع خاصة بالحكومة الموازية.
واكد صنع الله ان اموال مبيعات النفط وبحسب النظام المعتمد منذ ما قبل انتفاضة العام 2011 "ستذهب الى المصرف المركزي" في طرابلس.
وعن احتمال قيام القوات التي تسيطر على الموانئ في الهلال النفطي بممارسة ضغوط، قال ان "المشهد السياسي في ليبيا يعيش فترة من عدم استقرار، لذا فعلينا ان نتوقع ما لا يمكن توقعه. ومع ذلك فان القوات (الموالية للسلطة الموازية) (...) سلمت المؤسسة الوطنية للنفط سلطة ادارة الموانئ، ونحن لان نرى سببا لتغيير ذلك".
وفجر الاربعاء، غادرت ميناء رأس لانوف في الشرق ناقلة محملة بالنفط الى ايطاليا، وهي اول شحنة يجري تصديرها من هذا الميناء منذ المعارك التي شهدتها منطقة الهلال النفطي في نهاية 2014 بين جماعات ليبية متنازعة.
كما غادرت فجر الخميس ناقلة نفط ثانية محملة بنحو 580 الف برميل من النفط على ان تتوجه الى اسبانيا.
وارتفع انتاج ليبيا من النفط في الايام الخمسة الاخيرة من 290 الف برميل، الى 390 الف برميل، علما ان معدلات الانتاج في فترة ما قبل انتفاضة العام 2011 كانت تبلغ نحو 1,6 مليون برميل.
وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط وصول معدلات الانتاج الى 900 الف برميل مع حلول نهاية العام.
وقال صنع الله "اعتقد ان الجميع في ليبيا باتوا يدركون ان اغلاق (موانئ وحقول) النفط كتكتيك للحصول على تنازلات يضر بنا جميعا ولا يؤدي الى اية نتيجة. انه طريق مسدود".