برلين: سجل الاقتصاد الألماني تباطؤا واضحا في النمو خلال الفصل الأول من السنة 2018 إذ لم تتعد زيادة إجمالي الناتج الداخلي 0.3 % بالمقارنة مع الفصل السابق، نتيجة تراجع الصادرات والواردات على السواء على خلفية الخلافات والمخاوف التجارية.
هذا الرقم الذي أعلنه المكتب الفدرالي للإحصاءات "ديستاتيس" الثلاثاء هو دون توقعات خبراء الاقتصاد الذين كانوا يترقبون زيادة بمستوى 0,4%.
وإن كان الاقتصاد الألماني شهد "أطول مرحلة من النمو منذ 1991" مع 15 فصلا متتاليا من الارتفاع في إجمالي الناتج الداخلي، إلا أن الفترة الممتدة من يناير إلى مارس سجلت تباطؤا واضحا عن الفصول الأربعة من السنة الماضية التي بلغت فيها نسبة نمو الناتج الوطني 0,9 و0,6 و0,7 و0,6% على التوالي.
وذكر "ديستاتيس" كسبب رئيسي للتباطؤ، التجارة الخارجية التي "فقدت من حيويتها" مع "تراجع كلا الصادرات والواردات بالنسبة إلى الفصل السابق" في مرحلة من البلبلة على وقع التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على الصلب والألمنيوم الأوروبيين.
ولفت المكتب إلى تراجع نفقات الدولة "للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وقد انعكس ذلك على النمو"، في وقت يدعو جميع الأطراف برلين إلى زيادة إنفاقها، وهو ما شدد عليه صندوق النقد الدولي أيضا الاثنين.