كشف تحقيق أجرته بي بي سي أن عملية الإجلاء رفيعة المستوى إلى المملكة المتحدة للاعبات كرة القدم الأفغانيات الهاربات من حكم حركة طالبان، تضمنت عدداً من النساء اللاتي لم يكنّ لاعبات من الدرجة الأولى كما ادّعين بذلك عندما جرت عملية الإجلاء.
أُجليت 35 امرأة من فريق كرة القدم الأفغاني للسيدات برفقة عائلاتهن، ما مجموعه 130 شخصاً، إلى المملكة المتحدة عبر باكستان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021.
ويُنظر إلى لاعبات كرة القدم في أفغانستان على أنهنَ معرضات للخطر من قبل حركة طالبان، ويخشى البعض من تعرضهنّ للعقاب بسبب مشاركتهنّ في رياضة يعتبرها نظام الحكم الجديد "غير إسلامية".
وبعد منحهم تأشيرات من قبل وزارة الداخلية البريطانية، تمكن برنامج "نيوز نايت" الذي يُبث على خدمة بي بي سي العالمية، من الوصول إلى قائمة الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم وتقديم بياناتهم إلى السلطات البريطانية من أجل الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة.
وبينما كانت قائمة أسماء الأشخاص وتفاصيل التعريف الأخرى مطابقة لهم، أظهرت البيانات أن وصف المتقدمين الرئيسيين كـ"لاعبين وطنيين" أو "أعضاء في فريق محلي"، غير صحيح في بعض الحالات.
وتحدثت "بي بي سي" إلى عدد من اللاعبين والمدربين والمسؤولين الأفغان السابقين الذين حددوا هوية 13 شخصاً، يعتقدون أنهم ليسوا أعضاء في المجموعة المدرجة أسماؤهم، حيث وُصف العديد من الذين جرى إجلاؤهم بأنهم أعضاء في فريق شباب هرات الأفغاني.
- "لا مكان للنساء في أفغانستان"
- أفغانستان تحت حكم طالبان- رحلة لاعبات كرة قدم من كابول إلى بريطانيا - BBC News عربي
- "أنا أفغانية. وأريد البقاء في بلدي"
لكنّ بي بي سي تتبعت مدرب فريق هرات السابق نجيب الله نوروزي، الذي يعمل الآن في مجال كرة القدم النسائية في إيطاليا، وقال إنه عندما اطّلع على قائمة الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم، تساءل عما إذا كان بعضهم قد زار ملعب هرات لكرة القدم أو لعب للمنتخب الوطني، قائلاً: "لقد رأيت أشخاصاً في القائمة لم يرتدوا حتى ملابس كرة القدم في ولاية هرات".
ويوجد استياء بين اللاعبات الحقيقيات اللاتي يعشن الآن تحت حكم حركة طالبان في أفغانستان، ويبدو أن أخريات تخلصنّ من أوراق اعتمادهنّ المزيفة.
وتقول إحدى اللاعبات التي رفضت الكشف عن هويتها في حديث لبي بي سي: "لقد حظرت حركة طالبان الرياضة على النساء والفتيات، وتُركنا في أفغانستان بلا مستقبل، وهذا يجعلني أشعر بالحزن الشديد لأننا اللاعبات الحقيقيات، وليس كبعض من جرى إجلاؤهنّ".
صبرية نوروزي، وهي مدربة سابقة لفريق شباب هرات، جرى إجلاؤها مع زملائها في الفريق، تلعب الآن كرة القدم في شمال إنجلترا، وتقول إنه وأثناء إقامتها في أحد الفنادق في باكستان وهي في طريقها للسفر إلى المملكة المتحدة، التقت بعض النساء لأول مرة، اللاتي زعمن أنهن جزء من فريقها.
وأضافت نوروزي أنه بمجرد وصولها إلى إنجلترا، اضطرت إلى تقسيم الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم إلى فريقين، لأن أحدهما لم يتمكن من لعب كرة القدم.
وتمت عملية الإجلاء بعد أشهر قليلة من سقوط العاصمة كابول بيد حركة طالبان، وحظيت العملية بدعم شخصي من وزيرة الداخلية البريطانية آنذلك بريتي باتيل.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن هذه الخطوة أظهرت التزام المملكة المتحدة بمساعدة المواطنين الأفغان المعرضين للخطر من خلال إعادة توطينهم في المملكة المتحدة، قائلة: "حب هؤلاء النساء والفتيات لكرة القدم يعرضهنّ للخطر من طالبان، نحن فخورون بأن أعضاء فريق كرة قدم السيدات تم إحضارهنّ مع عائلاتهنّ إلى بر الأمان في المملكة المتحدة ".
وأوضحت "سيو آن جيل" من مؤسسة Rokit الخيرية التي شاركت في عملية إجلاء لاعبات كرة القدم الأفغانيات إلى المملكة المتحدة، إن وزارة الداخلية البريطانية فشلت في التحقق من أوراق اعتماد لاعبات كرة القدم على متن الرحلة، واعتمدت بدلاً من ذلك على الأسماء التي قدمتها اللاعبة الدولية الأفغانية السابقة والناشطة في حقوق المرأة خالدة بوبال.
وقالت جيل: "خالدة بوبال شخصياً كانت تدرج المزيد من الأسماء، وسألناها، هل تأكدتِ من أن هؤلاء لاعبو كرة قدم؟ أجابت: نعم، إنهم بالتأكيد لاعبو كرة قدم".
من جهتها، نفت بوبال وهي تدير منظمة غير ربحية تسمى Girl Power لتمكين المرأة من خلال الرياضة هذه المزاعم، مؤكدة أنها لم تساعد عن دراية أو معرفة غير لاعبات كرة القدم في طلب اللجوء، وأن مؤسسة روكيت Rokit قد حذفت أيضاً وأضافت آخرين إلى قائمة أسماء اللاعبات.
وأقرت مؤسسة روكيت Rokit أنها أضافت بعض الأسماء إلى القائمة، لكنها أشارت إلى أن ذلك تم بالاتفاق بين المؤسسة ولاعبة كرة القدم الأفغانية السابقة خالدة بوبال.
وقالت بوبال في تصريح لـ Newsnight: "أرفض بشكل قاطع المزاعم الموجهة إلي، وقدمت مراراً وتكراراً أدلة وتفسيرات تثبت عدم وجود أي دور لي في تضليل أي شخص عن قصد بشأن هويات أولئك الذين تم إجلاؤهم".
وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "لقد عملنا مع عدد من المنظمات التي حددت المجموعة وأحالتها إلينا، وقمنا بإجراء فحوصات أمنية كجزء من عملية إجلاء اللاعبات، وإذا كان هناك دليل على أن المعلومات المقدمة غير صحيحة، ستقوم وزارة الداخلية بفتح تحقيق فيها".